وخلال اجتماع الحكومة، اليوم، تمت مناقشة التقارير الخاصة بمتابعة خطط الوزارات لما بعد افتتاح قناه السويس لاستكمال مشروع تنمية محور اقليم قناة السويس.

ووافق مجلس الوزراء، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015 بمد إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء.

ونص التعديل في المادة الثانية من القرار لتكون نصها: «يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر».

ووافق المجلس، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، حيث ينص التعديل على “يعين رئيس الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير الثقافة، وذلك من بين ثلاثة أساتذه ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير الأكاديمية فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشيح، ويشترط فيمن يرشح رئيساً للأكاديمية أن يكون «قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو أستاذ فى مادة تتعلق بتخصصات الأكاديمية فى إحدى الجامعات المصرية، أوبإحدى الكليات والمعاهد العالية للفنون، ويكون تعيين رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد».

ويجوز إقالة رئيس الأكاديمية، من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب مجلس الأكاديمية وعرض وزير الثقافة، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

كما نص التعديل على «يعين عميد المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة، لمدة ثلاث سنوات، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير المعهد فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشيح».

وأقر المجلس، أحقية الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة «إنسالدو إنرجيا» لتحويل محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى 340 ميجاوات بنظام التمويل والتنفيذ، وكذا الموافقة على تفويض الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الأسلوب المتبع بالتعامل مع مشروعات الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات شركة سيمنس.

ووافقت الحكومة على منح مهلة ثلاثة أشهر للقطاع السياحي لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والفندقية.

ووافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء «CAST»، لإعادة تصميم مبنى تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية «AIT»، والممولة من خلال منحة لإنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بقيمة تقدر بحوالى 30 مليون دولار، وجاري الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمنحة تمهيدًا لتوقيع اتفاق ثنائى بين حكومتى البلدين.

ووفقا للطلب المقدم من وزارة التعليم، وافقت الحكومة على إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بتغيير مسمى كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية لتصبح كلية الصيدلة.

كما تمت إضافه أربع كليات للجامعة البريطانيه هي كلية «هندسة الطاقة والبيئة، والآداب والإنسانيات، والسياحة وإدارة الفنادق، والقانون».

وأقرت الحكومة الموافقة على قانون الرياضة، من خلال التعريف بالهيئات الرياضية والإجراءات الخاصة بإنشائها وشهرها، وكذا الإمتيازات والإعفاءات التى تتمتع بها هذه الهيئات، والالتزامات التى عليها، وكل ما يخص الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وموارد هذه الهيئات.

كما تضمن القانون الأحكام العامة للنشاط الرياضى، وما يخص اللجنة الاولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، واللجنة البارالمبية.

ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الكهرباء، بالموافقة على العرض المقدم من شركة سيمنس الألمانية لإنشاء وتوسيع 6 محطات جهد 500/220 ل.ف بإجمالي مبلغ 240 مليون يورو وبنفس شروط التمويل التي تم الاتفاق عليها مع الشركة لتنفيذ محطات لانتاج الكهرباء بإجمالي قدرة 14400 ميجاوات، ويتضمن العرض الفني المقدم من الشركة التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب للمهمات اللازمة لانشاء المحطات من النوع المعزول بالغاز «GIS» لمحطتي محولات أسيوط ووادي النطرون، وتوسيع محطات محولات شرق بنها وإيتاي البارود وغرب مغاغة وكفر الزيات، كما وافق على استكمال إجراءت التعاقد مع هيئة التسليح أسوة بما تم في مشروعات الخطة العاجلة ومشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس الألمانية.

وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن قانون الشباب، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات.

ويأتي هذا القانون مواكباً للتطورات والتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى، وتأكيدًا على دور الدولة فى رعاية النشء والشباب، حيث تضمن مشروع القرار حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أوحزبى أوالترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الاحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية إستحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الاشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل فى المشروع.

كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50% وذلك بالانتخاب أوبالتعيين، مع عدم إحتكار مناصب مجلس الادارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أوبالتعيين مما يسهم فى الدفع بدماء جديدة بمجلس الإدارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدى أى منها بمقابل.

وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من اعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد فى زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وانشطتها، مع التوسع فى مصادر موارد الهيئة.

وقد أفرد المشروع باباً للاشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.

ووافق مجلس الوزراء، على السير فى إجراءات استكمال التعاقد مع تحالف شركتي أوراسكوم وجنرال اليكتريك انترناشونال GE بخصوص مشروع تحويل محطتى توليد كهرباء غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة لاضافة قدرة 750 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ويأتي هذا التعديل في وقت بات فيه التدخل التشريعي ضروريًا، لإصلاح ما أفسدته الممارسات غير السليمة في مجال التحكيم في مصر، حيث أدى خلو نصوص قانون التحكيم الحالي من أي تنظيم تشريعي أو إطار تشريعي يتناول عمل مراكز التحكيم العاملة في مصر، إلى أن يتخذ البعض من إنشاء تلك المراكز سبيلاً لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، كما أدى ضعف الثقافة القانونية لدى العديد من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى مثل تلك المراكز غير القانونية لحل مشاكلهم وإعادة ما سلب منهم من حقوق.

كما يأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ من إنتشار ظاهرة قيام العديد من مراكز التحكيم غير المؤهلة من حيث الخبرة أو المستوى العلمي للقائمين عليها، بتنظيم ما يسمى بدورات تأهيل للمحكمين، يتم الإعلان عن عقدها بمقابل مادي، مع الوعد بإعطاء من يلتحق بها شهادات تؤهله للعمل كمحكم، حيث تشهد الدورات اقبالاً من الشباب أملاً في الحصول على أفضلية في سوق العمل، في ظل قلة المعروض من فرص العمل، فاشتروا لأنفسهم شهادة عديمة القيمة ممن لا يملك أصلاً منحها، ما يؤدي إلى ضياع وقت ومال هذه الفئة المجني عليها، بما يصيبهم بالإحباط في مستهل حياتهم العملية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، بإلغاء المادتين رقمي 39 و41 من القرار المشار إليه والمتضمنتين تشكيل مجلس للجامعة، وتحديد اختصاصاته، وإضافة مادة أخرى تتعلق بتشكيل وتحديد اختصاصات اللجنة العليا المؤقتة لتطوير الجامعة والتي سيتم الاستعاضة بها عن مجلس الجامعة في إدارة أصولها بما في ذلك بيع بعضها وإبرام جميع التصرفات القانونية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع مقترحات لتطوير الجامعة وفي ضوء ما انتهت اليه لجنة تطوير الجامعة التي شكلها رئيس الوزراء، والتي رأت الموافقة على خطة التطوير واعادة تقييم أصول المؤسسة الثقافية العمالية باعتبار ان الجامعة تابعة لها، والاستغناء عن بعض تلك الاصول وادارة واستثمار البعض الآخر.