أكد مصطفى إبراهيم مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور أن الحزب سيعقد اجتماع هيئته العليا السبت القادم، لحسم موقف الحزب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، لافتا إلى أن قرار الدستور بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية من عدمه مرتبط بقرار التيار الديمقراطى.
وأوضح أن الحزب لن يشارك فى الانتخابات إلا فى حالة تنفيذ المطالبات التى خرجت من التيار، تعليقا على مقتل شيماء الصباغ، وعلى رأسها إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإجراء تحقيق عادل وناجز فى قضية مقتل شيماء الصباغ.
ولفت إبراهيم فى تصريحات صحفية أن الدكتورة هالة شكر الله مفوضة من الهيئة العليا باتخاذ القرار بالتنسيق مع التيار الديمقراطى، موضحا أن الوقت لن يكون عائقا أمام “الدستور” حال إقراره المشاركة بالبرلمان لأن الحزب سيدفع عدد قليل من المرشحين نظرا للأزمة المالية التى يتعرض لها الحزب. وشدد إبراهيم إلى أن حزب الدستور لن يتنازل عن المطالب التى أكد عليها التيار الديمقراطى ويراها ضرورة لرد حق مقتل “شيماء الصباغ”، مشيرا أن اجتماع التيار الديمقراطى الأربعاء القادم سيكون حاسما للأمر.
