أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى الإجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017 .
وأضافت «المبالغة فى تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي».
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يحتوي على سياسة الإقتراض التي تهدد الإحتياطي النقدي الاجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%.
ومن بين أسباب الرفض؛ ضخ الأموال في المشروعات العملاقة، وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمنى لذلك العائد.
وتابعت: ضغط مخصصات البرامج الإجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الإجتماعي لمحدودي الدخل.
ومن المقرر أن ينظم الحزب مؤتمرا صحفيا غدا السبت للإعلان عن تفاصيل أكثر حول أسباب رفضه لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، بحضور قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.
