أصدرت النيابة الإدارية، عبر موقعها الرسمي، بيانًا نص على أنه بناءًا على تعليمات المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يتم فتح تحقيق فيما تناولته أحد المواقع الإلكترونية عن تحويل مستشفى حكومي مهجور بنجع حمادي إلى وكر لممارسة الدعارة، كلف المستشار شعبان عبدالغني، مدير نيابة نجع حمادي، حلمي حسين، رئيس النيابة، بالتحقيق في الواقعة.

وتابع البيان أنه عقب ورود كتاب الإدارة الصحية بأن المبني محل الواقعة عبارة عن مبنى مستوصف كان يحتوي على مقر الإدارة الصحية، ومكتب صحة نجع حمادي، ومركز صحة المرأة والطفل، وصدر له قرار إزالة في عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ تم إخلاء المكان ونقل الجهات التي كانت موجودة به إلى جهات مختلفة، وأن المبنى غير مستغل نهائيًا ولا توجد حراسة عليه، انتقلت النيابة لمعاينة الموقع على الطبيعة بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي ومدير الإدارة الصحية بنجع حمادي.

وقد تكشف للنيابة من المعاينة أن المبنى مهجور بالفعل، ووجود هدم في سور المبنى من ناحية شارع السوق وفناء المركز يستغله بعض الباعة، ويستخدم كمكان لإلقاء قمامة السوق بالكامل.

وبالتجول داخل المكان تبين وجود غرف بفتحها تبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات والسموم وماكينة رش مبيدات ودفاتر وسجلات أميرية ذات قيمة مالية وأجولة مبيدات بعدد كبير ملقاة داخل الفناء، وتكشف من المعاينة وجود سيارة إسعاف محترقة بالكامل ومتروكة بفناء المركز الخلفي، ووجود برج إشارات لاسلكية يعمل وبجواره غرفه مركب بها أجهزة تكييف، وأن المبنى لا توجد حراسة عليه ومتاح الدخول والخروج منه للجميع، وجار استكمال التحقيقات.

كان مركز معلومات النيابة الإدارية قد تابع ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان مستشفى حكومي يتحول لشبكة دعارة بنجع حمادي، حيث تضمن الخبر أن مستشفى مهجور في مركز نجع حمادي يتم استخدامه من قِبل بعض الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مما أثار استياء أهالي المنطقة، الذين قاموا بإبلاغ المسؤولين بقسم الشرطة مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد 6 أشخاص خلال تواجدهم داخل المستشفى.