علنت وزارة المالية، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2016 – 2017) بصورتها الإجمالية بعد أن أقرها مجلس النواب في أواخر الشهر الماضي، حيث تم إجراء عدد من التعديلات بها في جانبي الإيرادات والمصروفات.
وارتفعت الإيرادات المتوقعة في الموازنة بنحو 38.7 مليار جنيه مقارنة بما كان مقترحًا أثناء تقديم مشروع الموازنة لمجلس النواب لتصل إلى 669.8 مليار جنيه مقابل 631.1 مليار جنيه قبل التعديل، وبنفس قيمة الزيادة في الإيرادات زادت المصروفات بالموازنة بعد تعديلها لتصل إلى 974.8 مليار جنيه مقابل 936.1 مليار جنيه قبل التعديل.
وتمثلت أبرز التعديلات ببنود المصروفات في بند الاستثمارات والتي ارتفعت بعد التعديل إلى 146.7 مليار جنيه مقابل 107 مليار جنيه قبل عرضها على مجلس النواب بزيادة 39.7 مليار جنيه، بينما انخفض بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 206.4 مليار جنيه بعد التعديل مقابل 210.3 مليار جنيه بتراجع نحو 3.9 مليار جنيه.
بينما لم يتغير بند الأجور والتعويضات للعاملين كثيرًا بعد عرض الموازنة على مجلس النواب وإقرارها حيث ارتفع بشكل طفيف من 228.1 مليار جنيه إلى 228.7 مليار جنيه بعد التعديل، وارتفع بند شراء السلع والخدمات بنحو 2.3 مليار جنيه بعد التعديل ليصل إلى 42.3 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه بمشروع الموازنة.
ومن أبرز التعديلات التي حدثت في بنود الدعم والمنح والمزايا، خفض دعم الكهرباء بعد تعديل الموازنة من نحو 29 مليار جنيه إلى 27.4 مليار جنيه بتراجع 1.6 مليار جنيه، بينما تم إلغاء دعم المناطق الصناعية بموازنة هذا العام بعد أن كانت 1.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة قبل التعديل.
وتمثلت أبرز التعديلات ببند الاستثمارات في زيادة المبالغ المخصصة للمشروعات السكنية حيث ارتفعت للمباني السكنية إلى 61.4 مليار جنيه مقابل 33.4 مليار جنيه بزيادة 28 مليار جنيه بعد التعديل، والمخصص للتشييدات إلى 39.2 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه بزيادة 10.8 مليار جنيه.
وبالنسبة للتغيرات التي حدثت ببنود الإيرادات، فارتفع بند الإيرادات الأخرى بعد تعديل الموازنة إلى 234.2 مليار جنيه مقابل 195.5 مليار جنيه بزيادة 38.7 مليار جنيه حيث تم رفعها تحت بند موارد ومصادر رأسمالية لتمويل الاستثمارات والذي وصل إلى 80.1 مليار جنيه مقابل 41.4 مليار جنيه قبل التعديل، بينما لم يحدث أي تغيير في بند الإيرادات الضريبية المتوقع لها 433.3 مليار جنيه.
ولم يتغير عجز الموازنة المتوقع بعد تعديلها من قبل مجلس النواب حيث بلغ العجز النقدي 305 مليار جنيه، والعجز الكلي 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
