تعقد جمعية «حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم» اجتماعًا يوم الجمعة المقبل، لمناقشة المستجدات وخطة تحركها الفترة المقبلة للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتطالب الجمعية بإلغاء عقود الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للحكومة والمحال التجارية، والشقق المؤجرة كالعيادات والمراكز الخاصة والمباني الآيلة للسقوط، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
