قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان محكمة النقض قررت أمس السبت قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن ٥٤٥ متهمًا، فى أحداث حرق مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عناصر الإخوان فى القضية، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد.

وذكرت المنظمة فى بيان لها اليوم ان محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمها في مارس 2014 بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبرأت 16 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر، وذلك أثناء اندلاع أحداث العنف عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأشارت المنظمة الى ان المواثيق والاتفاقيات الدولية أكدت على أهمية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أو تقييدها في الجرائم الأكثر خطورة.

ولفتت المنظمة إلى أن المشرع المصرى قرر عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم التى رأى أنها تنطوى على قدر بالغ من الخطورة والجسامة، واستخدم المشرع هذه العقوبة فى أربعة قوانين وهى، قانون العقوبات، قانون مكافحة المخدرات، قانون الأحكام العسكرية، قانون الأسلحة والذخائر.

ورأت المنظمة أن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها لأنها تسلب الحق في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق، وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها فلو ظهرت براءة المتهم لاحقًا يستحيل إعادته إلى الحياة، مما يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة ضرورة مراجعة التشريعات وتجميد عقوبة الاعدام تمهيدا لالغائها تدريجيا واستبدالها بعقوبة السجن مدي الحياة.