وقال هذا الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن مراسم دبلوماسية ستتم في الأول من أبريل (نيسان) في لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة، وسيتسلم الجانب الفلسطيني كتاباً رسمياً يؤكد قبول فلسطين الانضمام إليها.
وكانت القيادة الفلسطينية وقعت في أواخر العام الماضي على طلب الانضمام للمحكمة، على الرغم من الاحتجاج الإسرائيلي.
وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في “جرائم” ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في حربها الأخيرة في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.
مسيرة الإنضمام إلى المحكمة الجنائية
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي بدء التحقيق الأولي في موضوع الشكوى التي قدمتها السلطة الفلسطينية.
وشكلت السلطة الفلسطينية عقب ذلك لجنة وطنية من مؤسسات أهلية وحقوقييين واكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.
وقال رئيس مؤسسة الحق الفلسطينية المشاركة في اللجنة شعوان جبارين، إنه “لن تقدم أية شكوى جديدة إلى المحكمة في بداية أبريل (نيسان) وإن الجانب الفلسطيني لا يزال في مرحلة جمع البيانات التي تدعم موضوع الشكوى”.
من جانبه، ذكر الدبلوماسي الفلسطيني الذي عمل في الأمم المتحدة سابقاً، أن الجانب الفلسطيني ليس بحاجة إلى تقديم شكاوى محددة في بداية أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف “طالما أن المدعي العام أعلن أنه بدأ التحقيق في موضوع الشكوى التي قدمتها السلطة الوطنية، فإن الجانب الفلسطيني الآن معني بتقديم دلائل وبراهين على الشكوى”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الجانب الفلسطيني “يقوم الآن بتدريب طواقم مختصة لجمع الدلائل والبراهين، وتقديم حالات معينة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وفق القواعد المعمول بها لدى المحكمة الجنائية الدولية”.
