قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقع على كاهله مسؤولية توصيل صوت المواطنين للحكومة والنيابة العامة، مؤكدًا على أحقية النيابة العامة في إصدار قراراها الأخير.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «90 دقيقة» والذي يعرض على شاشة «المحور»، الأربعاء، أن المجلس يرسل كل ما لديه من وثائق ومعلومات إلى النيابة العامة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية، مطالبا كل جهة بتنشيط أجهزتها الرقابية.

وتابع: «أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من المحامين، والذين يحملون توكيلات بعض المتهمين، لا يحق لهم المشاركة في البيانات التي نصدرها».

وأكد على حيادية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدم وجود أي مواقف مسبقة منه تجاه أي جهاز.

تجدر الإشارة إلى مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق المواطن المصري في الحياة، وحماية حقه في الشعور بـ “الأمان”، بما يستلزمه ذلك من إدانة واضحة وصريحة من كافة مكونات الشعب المصري لتلك الأعمال الإرهابية التى تنال من حق الحياة للمصريين.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، أنه مازالت الحريات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية تتعرض لمخاطر وانتهاكات، مضيفا أنه تمكن من رصد قصور تشريعي واضح في مجال ضمان حريات المصريين لا تتفق والدستور الذى أجمع عليه الشعب كله، كما يسجّل المجلس انتهاكات متعددة لم يجد تجاوباً ملائماً من السلطات المعنية لحل مشكلات تتعلق ببعضها.

وشدد على الحق في التجمع السلمي، وفي التظاهر، والاحتجاج السلمي، والإضراب، والتعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات الأهلية، والعمل ضمن إطار المجتمع المدني، يتعرض لضغوط وانتهاكات.