قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة من محمد عبد الله زكى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها 21 طالبا بالتظاهر والتعدى على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19361 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات المقيدة برقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال، أن 21 متهما تم إلقاء القبض عليهم فى 12 أغسطس 2014، وتم التحقيق معهم فى نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكرى بقرار رقم 136 لسنة 2014.