أضاءت محكمة القضاء الإدارى، نورا فى الطريق لمجهولى النسب بعد أن عاشوا فى نفق مظلم لا يعرف لهم هوية أو شخصية قانونية. ووضعت المحكمة لبنة اجتماعية إنسانية فى بناء مجتمع سليم يقوم على احترام حقوق الإنسان يؤمن بآدمية الإنسان مجردا فى ظل كل الظروف خاصة الأيتام ومجهولى الأبوين.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى، نائبا رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكماً بإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالامتناع السلبى عن إصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، استناداً إلى أنها مجهولة الأبوين, وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الإسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى لهم حرصاً على إنسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية ملزمة بإصدار بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانتي الأب والأم التى يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء طالما لم يظهر الوالدين الحقيقيين وتؤكد حظر التبنى وأنه لا يجوز للداخلية حرمانهم من حقهم الدستورى فى التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية.
وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المشرع المصرى اهتم بحقوق الأطفال مجهولى الوالدين وعاملهم نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين، لبث روح التسامح والاندماج للأطفال مجهولى النسب والاحتفاظ لهم بهويتهم الإنسانية.
وكانت إحدى السيدات وجدت طفلة وحررت محضراً بذلك فى قسم الشرطة المختص ووضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية إسما ثلاثيا جزافياً فى خانتى الأب والأم فى شهادة الميلاد طبقا للقانون المصرى، وقامت السيدة بتربيتها، ولم يظهر لها أحد أبويها حتى تخطت الطفلة سن السادسة عشرة، وعندما توجهت لاستخراج بطاقة الرقم القومى فوجئت بأن مصلحة الأحوال المدنية بوزراة الداخلية بالبحيرة امتنعت عن إصدار تلك البطاقة بحجة ضرورة إحضار الأبوين المجهولين، رغم علم وزارة الداخلية بأنها طفلة مجهولة الأبوين.
