انتهت لجنة الإصلاح التشريعى إلى مجموعة من الضوابط عقب اجتماعها اليوم مع عدد كبير من قيادات الأحزاب من مختلف التيارات السياسية للقاء رئيس الحكومة الخميس المقبل.
وأعلنت اللجنة عن أنها تطالب بإرسال دعوة رسمية من جانب الحكومة للأحزاب لحضورها الاجتماع الخميس المقبل وفقا لجدول محدد يشمل كافة القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية والسياسية وإعادة النظر فى اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات وأن يكون اللقاء مفتوحا للنقاش فى كل شىء وليس تقسيم الدوائر فقط.
وأضافت اللجنة أن الأحزاب ستعطى الحكومة أكثر من مقترح لإجراء الانتخابات على رأسها تعديل النظام الانتخابى بأن يكون 40% قوائم نسبية و40% فردى و20% قوائم للفئات المميزة أو 50% فردى و50% قوائم نسبية أو ثلث المقاعد للفردى والثلثين للقوائم النسبية.
واتفقت اللجنة مع مقترح حزب الوفد بتعديل القوائم فى القانون الحالى لتكون 8 قوائم وليس أربعة.
وأوضحت أن المقترحات سوف يتم إرسالها إلى الرئاسة أولا ثم الحكومة وليس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين مشيرا غلى أن هذه الضوابط إذا لم تتحقق فإن الأحزاب لن تشارك.