قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على (150) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك استكمالاً لتنفيذ القرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى.. وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (89) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.