قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إنه يجب تضافر جهود كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل بذل المزيد من الجهد والعمل والعرق، حتى تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن “استرداد الوطن لعافيته يستلزم ضرورة محاربة الفساد والمفسدين والخارجين عن الصف”.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه، اليوم الأحد، أعمال البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد، والذي ينظمه جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشار المستشار محفوظ صابر إلى أن “الدماء التي قدمها شهداء مصر الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة وعرق الموظفين المدنيين بالدولة، هو وقود استرداد الدولة لعافيتها، مؤكدا “في ذات الوقت الأهمية القصوى لمحاربة الفساد والفاسدين والخارجين على القانون”.
وأعرب وزير العدل، عن “أمله في أن يسفر البرنامج التدريبي عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بإلقاء الضوء على مخاطر الفساد والقضاء عليه وتفعيل أحكام القانون بشأنه”.
من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن “محاربة الفساد وبكافة صوره وأشكاله في مقدمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، وأهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة الفاسدين والمفسدين والتصدي الحاسم لكافة أشكال الفساد”.
كما أوضح لبيب، أنه “بعد ثورتين عظيمتين فإنه لا بد من إرساء مبادىء الشفافية والمحاسبة لكل مسؤول، ووضع آليات لمحاربة الفاسدين”.
وقال إن “وزارة التنمية المحلية أنشأت في هذا الصدد، إدارة التفتيش والمتابعة للقيادات العاملة بالإدارة المحلية في أدائها لعملها، حيث تم منح المفتشين سلطة الضبطية القضائية، وإن تلك الخطوة جاءت من أجل الوقاية والمنع ومكافحة الفساد وجريمة الكسب غير المشروع بالمحليات”.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية دور المحافظين في مجال مكافحة الفساد، كل في محافظته، منوها بأن “اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها كل محافظ مع المواطنين بحضور المسؤولين التنفيذيين يشعر المسئولين بوجود رقابة من المواطنين على أدائهم لعملهم”.
كما طالب “بتطبيق سياسة الثواب والعقاب في كافة مؤسسات الدولة”، قائلا: “إن الفساد بمثابة سرطان ينخر في عظام الأمة، ويحول دون تحقيق العدالة بين أبنائها”.
من جانبه، أوضح المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن “هذه الدورات التوعوية تعد بمثابة خطوة أساسية في إطار البحث عن الحلول غير النمطية، إلى جانب الجهود التقليدية في مكافحة الفساد، وأن نهضة الأمة لا تتحقق إلا إذا توافر لأبنائها عزيمة قوية وإرادة صلبة في مواجهة الفساد ومحاسبة المخطئين ومساءلتهم”.
وأشار إلى “أهمية أن يجعل الجميع من مدون السلوك الوظيفي، نبراسا ينير طريق الوطن ويعلي من شأن السلوك الوظيفي خاصة في مجال براءة الذمة”>
كما أكد المستشار محمد زيد عضو جهاز الكسب غير المشروع والمشرف على البرنامج التدريبي، أن “الدورات التدريبية تهدف لإعداد القيادات القادرة على مكافحة الفساد والعمل على منع جريمة الكسب غير المشروع، حتى تتحقق لمصر النهضة في كافة المجالات، وأن الدورات التدريبية تأتي في ظل التوجه العام للقيادة السياسية الهادفة لمواجهة الفساد”.
