نفي المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ما ساقته لجنة القوى العاملة، بأن قانون الخدمة لمدنية يتعارض مع ما أقرهالدستور بشأن المساواة، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن يتم تطبيق القانون على الجيش والشرطة وكافة المؤسسات، وإنما لكل مؤسسة طبيعتها التي تتواءم مع القانون الذي يخصها.
وفيما يتعلق بموافقة القانون على تشغيل غير المصريين، لفت إلى أنه في حل رفضنا تشغيل غير المصريين فستكون المعاملة بالمثل، ومن ثم عودة الآلاف من الخارج لمصر، وعلينا أن نوفر لهم فرصة عمل. واقترح “العجاتي” تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والنواب، لتعديل أي مواد خلافية بالقانون، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لمراجعة أي مواد خلافية في مدة يتم تحديدها. ،كانت “فيتو” نشرت صباح اليوم أن مصادر كشفت، أن هناك اتفاقا تم إعداده بين نواب ائتلاف دعم مصر ورؤساء بعض الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بالتنسيق مع الحكومة، لحل أزمة مناقشة قانون الخدمة المدنية الذي سيناقشه المجلس اليوم. وقالت المصادر، إن الاتفاق يتضمن موافقة المجلس على القانون، مع الموافقة على تشكيل لجنة خاصة خلال ذات الجلسة، لتعديل القانون وفقا لمقترحات الأعضاء. وأوضحت المصادر، أن موافقة الأعضاء على القانون ستكون مرتبطة بتشكيل تلك اللجنة، التي ستتولى تعديل القانون في موعد محدد. |
