وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات، كاشفًا أن الدولة تستهدف إنشاء محطة فى المرحلة الأولى تستوعب 4 مفاعلات نووية.
مصادر: السيسى أقنع الجانب الروسى بأن تكون تكلفة المفاعل الواحد 5 مليارات دولار بقدرة 1200 ميجاوات

وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ خاصة لـ”اليوم السابع” أن الرئيس السيسى نجح فى إقناع الجانب الروسى بأن تكون تكلفة المفاعل الواحد 5 مليارات دولار، بقدرة 1200 ميجا وات، لافتاً إلى أن إجمالى قدرات المحطة الأولى 4800 ميجا وات بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار. وقال المصدر إن الرئيس السيسى شدد على بند أن تسدد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

وتابع المصدر أن مصر اشترطت على روسيا توفير 90% من المكون الأجنبى “عملة الدولة”، وتوفر مصر 10%، لافتًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال. وأوضح المصدر أن الرئيس السيسى نجح أيضاً فى حسم الجدل بين الفريقين المصرى والروسى خلال التفاوض بشأن مدة إنشاء المحطة وتقليل المدة الزمنية مع تحقيق أعلى وسائل الأمان بالمحطة، مشيراً إلى أن الجانب الروسى أعلن موافقته على جميع شروط الأمان التى حددتها مصر، وإنهاء أول مفاعل بعد 8 سنوات ونصف من تاريخ التعاقد.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس السيسى بتوقيع اتفاقية i.g.a (الاتفاقية الحكومية) مع روسيا خلال شهر نوفمبر أو بحد أقصى قبل نهاية العام الجارى، موكداً أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض الشروع للاحتكار من قبل هذه الدول. وأكد المصدر أن ثانى ميزة فى العرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر.

وقال المصدر إنه من بين مميزات العرض الروسى هو إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر، لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع. ويشمل العرض أيضًا عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.