يرأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة، بعد إعادة تنظيمه، بحضور كافة الأعضاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التى تواجه قطاع السياحة حاليا، والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لعودة معدلات السياحة إلى طبيعتها عقب الأحداث التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، كما سيتم مناقشة كل ما يتعلق بملف السياحة، باعتباره من أهم القطاعات التى تعتمد عليها الدولة فى جلب العملة الصعبة.

وكان الرئيس أصدر قراراً جمهورياً فى سبتمبر الماضى بإعادة تنظيم المجلس، ونص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية، أمس، فى مادته الأولى، على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والتخطيط والمتابعة والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية، والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات، والطيران المدنى والمالية والآثار، والسياحة والاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.

وتنص المادة أيضَا على أنه للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه.

فيما نصت المادة الثانية، على أن المجلس يختص باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية فى مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية، وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة فى مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الأخرى التى يرى المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشؤون السياحة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار الجمهورى على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل 6 أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ونصت المادة الرابعة على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة، تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنين فى مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.