قالت وزارة السياحة، إن الاجتماعات التي تمت بين الوفد المصري المشترك من الوزارة وغرفة الشركات السياحية مع مسؤولي وزارة الحج السعودي، واللجنة الوطنية للعمرة أسفرت عن السماح بنقل الكوتة المخصصة للشركات المتضررة، وإضافتها إلى الكوتة الخاصة بوكيل أخر فعال، على أن يتم تنفيذها من خلال شركات مصرية أخرى المتعاقدة مع نفس ذات الوكيل.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، «سيتم نقل الكوتة بموجب خطاب من الوكيل الموقوف، وفي حالة تعذر الحصول على هذا الخطاب منه تتقدم الشركة مباشرة إلى وزارة الحج أو إلى ممثل الغرفة المتواجد بمقر البعثة بمكة المكرمة، وذلك لإنهاء هذا الأمر، ونقل الكوتة المخصصة للشركة من خلال وزارة الحج السعودي مباشرة».
وتابعت: «تم تكليف ممثل غرفة الشركات السياحية بالاتصال الدائم والتنسيق مع مسؤولي وزارة الحج للتدخل في حالة وجود أية مشاكل أو معوقات تخص هذا الشأن، والعمل على حلها، والتأكيد على عدم تحمل الشركات السياحية أية تكلفة إضافية نتيجة انتقال الكوتة، وفي حالة رفض أي شركة سعودية لذلك عليها التقدم لوزارة الحج مباشرة أو مقر البعثة».
وفي سياق متصل، طالب الوفد المصري، في اجتماعاته مع الجانب السعودي، بتوفير عدد إضافي من التأشيرات لشهر رمضان، وذلك تقديرًا للسوق المصري على التزامه التام بالضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الحج السعودي، ووزارة السياحة المصرية، وهو الأمر الذي وعد بدراسته بعين الاعتبار من قبل السلطات السعودية.
كان وزير السياحة خالد رامي، قد كلف في وقت سابق أشرف عمر، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الشركات السياحية بالسفر إلى السعودية على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي، والخاص للوقوف على تداعيات أزمة إيقاف عدد من الوكالات السعودية العاملة في موسم العمرة 1436، والعمل على حلها وهو ما نجحت فيه مساعى الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإنجاح موسم العمرة دون أي أضرار على المعتمرين المصريين أو شركات السياحة المصرية.