أكد د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن فرق التفتيش الفني المسئولة عن مراجعة كافة التراخيص الممنوحة للأنشطة التنموية على مجرى النيل تواصل مراجعة التراخيص الممنوحة من قطاع حماية وتطوير النيل من أسوان، وحتي نهاية فرعي رشيد ودمياط.

وأضاف أن التفتيش يتأكد من مطابقة التراخيص للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، مشيراً إلى أنه تم كشف وضبط  العديد من المخالفات، والتجاوزات في التصاريح ، ومخالفة صريحة لها، مما يستدعى التحقيق مع المقصرين.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إعادة فتح باب التراخيص قبل عيد الفطر المبارك  حيث تقوم حاليا الإدارة المركزية للتفتيش التابعة لمكتب الوزير مباشرة بإعداد تقريرها النهائي حول موقف التراخيص القائمة، ونوع النشاط الخاص بها ، وآليات التعامل معها لإزالة المخالفات في الترخيص، ومن يستحق التجديد من عدمه مشيراً إلى أن الوزارة تدرس بجديه آليات توفير، وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال نموذج موحد على مستوى الجمهورية، بما يتفق وقانون النيل الموحد الذي يجري الإعداد له الآن .

أكد مغازي في تصريحات صحفيه أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من وضع ملاحظاتها على مسودة قانون النيل الموحد الجديد الذي طال انتظاره، ونقوم حاليا بتدارك هذه الملاحظات الذي أصبح في مراحله النهائية الآن كما أننا في انتظار تلقى ملاحظات باقي الوزارات المعنية وهي «الزراعة والإسكان والنقل والسياحة والبيئة» حتى تتم صياغته بصورته النهائية قبل عرضه على مجلس الدولة.

وأوضح مغازي إن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة النظر في تحديد حرم النهر، في ظل عدم وجود فيضان، كما كان يحدث قبل وجود السد العالي، وبالتالي فالحاجة الآن تقتضى إجراء التعديل الذي يواكب ما نعيشه الآن من تغيير جذري في شتى نواحي الحياة المتعلقة بنهر النيل.موضحا أن القانون يحتوى على 44 مادة، وتضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من كل أنشطة التعديات والتلوث، كما يتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات لكل مخالفة تعدٍّ على النيل أو شبكات الري المنتشرة في جميع محافظات مصر على طول مجرى النهر.

أضاف أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد الجهود بين كل الوزارات والأجهزة المعنية، ويحد من التشابك ويقلل إجراءات إصدارات التراخيص، كما تم استحداث بنود جديدة مثل تغليظ العقوبات على جرائم التلوث والتعديات على نهر النيل وكل الترع والقنوات والمصارف المائية.

وحول استعدادات الوزارة لموسم فيضان النيل الجديد أوضح مغازي في تصريحات خاصة أن قطاع توزيع المياه يقوم حاليا بتنفيذ برنامج لزيادة المنصرف من المياه خلف السد العالي وفقا للقرارات لجنة إيراد النهر، وطبقا لاحتياجات البلاد لافتا إلى أنه من الصعب تحديد ملامح فيضان النيل الجديد قبل منتصف يوليو القادم على الأقل، وأن اللجنة سوف تجتمع الأسبوع القادم لوضع سيناريوهات التعامل مع الوارد من مياه الفيضان من أعالي النيل وخاصة الهضبة الإثيوبية بالإضافة إلى متابعة تقارير مراكز التنبؤ بالفيضان بعد تحليلها لصور الأقمار الصناعية لقياس معدلات سقوط الأمطار علي الهضبة الإثيوبية، ورحلة وصولها إلى بحيرة ناصر علاوة علي التقارير اليومية لبعثتي الري المصري بالسودان وأوغندا لوضع كافة السيناريوهات للتعامل مع موسم الفيضان الجديد.