تقدم السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة ساركو عبر البحار بمقترح لوزارة الموارد المائية والرى لنقل 110 مليار متر مكعب من المياه سنويا من نهر الكونجو إلى نهر النيل ، وبناء عليه قام السيد الأستاذ الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى بتشكيل لجنة خبراء فنية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور علاء يس مستشار الوزير للسدود ومياه النيل وعضوية كل من السيد الأستاذ الدكتور محمد سليمان مساعد الوزير والأستاذ بمعهد بحوث الهيدروليكا والسيد الأستاذ الدكتور وائل خيرى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى بقطاع مياه النيل لإجراء التقييم الفنى للمقترح.وتم عقد الإجتماع الأول بين أعضاء اللجنة الفنيةورئيس الشركة وممثلى فريق عمل المقترحبقطاع مياه النيل يوم 3/9/2014، وتمت خلاله مناقشة بعض النواحى الفنية والهيدروليكية لمقترح نقل المياه من حوض نهر الكونجو إلى حوض نهر النيل ، وقامت اللجنةبطلب العديد من البيانات الخاصة من المقترح تمهيدا لمناقشتها في الاجتماعات التالية ، و تم توجيه الدعوة رسميا لرئيس الشركة وفريقه الفنى ثلاث مرات فى التواريخ 11/9/2014 ، 29/9/2014 و 30/9/2014 لعقد الاجتماع الثانى مع اللجنة لإستكمال مناقشة أسس التصميم الهندسىوتفاصيل التصميمات الهيدروليكية والهندسية للمقترح ، وتضمن خطاب الدعوة للإجتماعات الثلاث بأن تقوم الشركة بتقديم البيانات التالية لمناقشتها في الاجتماع :
اللوحات التصميمية الخاصة بكل من المسارات الأفقية والقطاعات الطولية من نقطة سحب المياه على نهر الكونجو حتى مصر شاملة خطوط المواسير والمجارى المائية موقع عليها مواقع محطات الرفع وسدود توليد الطاقة الكهربية وكافة المنشئات المائية ، والنوتة الحسابية الخاصة بكافة الأعمال ، وقيمة ومصدر الطاقة الكهربية المطلوبة لتشغيل محطات الرفع ، وقائمة الكميات مسعرة لكافة الأعمال ، ودراسات الجدوى الاقتصادية للمقترح. ولم يلبى رئيس الشركة أو فريق العمل أي من هذه الدعوات الثلاث.
كما تم عقد اجتماع بين السيد الأستاذ الدكتور الوزير مع رئيس الشركة بتاريخ 20 أكتوبر 2014 ، ولم يقدم رئيس الشركة أي من البيانات التي طلبت منه خلال الاجتماع الأول بتاريخ 3/9/2014.
واطلعت اللجنة الفنيةعلى كافة البيانات التي قدمت للوزارة من قبل وزارة الدفاع والذى تلقته من شركة ساركو، كما قامت اللجنة بدراسة كافة البيانات التي قامتالشركة بتسليمها للوزارة ، ودرست محاضر الإجتماعات والمخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية والسيادية المختلفة والمعنية بالمقترح.
وبناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية للمقترح ، قامت برفع تقريرها للأستاذ الدكتور الوزير ، الذى قام بمناقشة اللجنة ، وتم استخلاص الرأي الفني لوزارة الموارد المائية والرىبشأن المقترح المقدم والذى يمكن تلخيصه في النقاط الرئيسية التالية:

1. المقترح المقدم على ضخامته، لنقل 110 مليار مكعب من المياه سنويا أي ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالمياً التى تبدأ بالمرحلة الاستكشافية ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة اعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ ، والأعمال المقدمة تعد في مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية ، ودون تقديم العديد من التفاصيل الفنية الأساسية.
2. لم يتم تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونجو الى الوصلة أو المجرى الذى سيتم إنشاؤه، وتم الإكتفاء بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونجو لهذا الغرض ، كما لم يتم تقديم أي معلومات هيدرولوجية والتي تحدد تصرفات نهر الكونجو المتاحة عند موقع السحب لفترة زمنية كافية.
3. لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لها على امتداد طولها ، علما بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة قطر 2.0 متر وبطول 600 كيلومتر امتدادا من نهر الكونجو الى قمة المنسوب الفاصل بين حوضى نهر الكونجو ونهر النيل.
4. تم تقدير الرفع الكلى لمحطات الرفع شاملا الفواقد الهيدرولوكية ووجد أنه يتجاوز 800 متر طبقا لبيانات فرق المناسيب التي تم تحديدها من الخرائط الرقمية التي قامت اللجنة بإعدادها بإستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية ، وهو ما يتطلب انشاء عدة محطات رفع متتالية مما يرفع تكلفة المقترح.
5. لم يتم تحديد عدد محطات الرفع ، و لا مواقعها ، و لا عدد الطلمبات بكل محطة.
6. لم يتم تحديد مقدار القدرة الكهربية ومصدرها و المطلوبة لتشغيل محطات الرفع والتي تتجاوز 30 ألف ميجا وات وهو ما يعتبر تحدى كبير ويصعب توفيره ، علما بأن القدرة الكهربية المتاحة في مصر الآن نحو 24 ألف ميجا وات.
7. لم يتم تحديد التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع.
8. لم يتم تحديد مواقع السدود ال 18 المقترحة و لا إرتفاع كل سد و لا مواصفات ونوع هذه السدود ، وهى السدود المقترح انشاؤها لتوليد الطاقة الكهرومائية ، ولم يتم تحديد قيمة الطاقة التي سيتم توليدها.
9. عرض قاع المجرى المكشوف المقترح إنشاؤه بجنوب السودان يتراوح بين 1000 متر و 1500 متر وبعمق مياه 5.0 متر وبطول أكثر من 1600 كيلومتر من واو بجنوب السودان حتى الحدود المصرية ، ولم يتم تقديم القطاعات الطولية والعرضية لمسار هذا المجرى الطويل.
10. لم يتم تحديد أي معلومات عن تقاطع المجرى المائى الطويل المقترح مع المجارى المائية الطبيعية العديدة القائمة والتي تتقاطع معه ، ولم يتم تحديد مواقع و نوع أو تفاصيل المنشئات المطلوبة عند مواقع هذه التقاطعات.
11. المسار المقترح للمجرى المكشوف بمناطق جنوب السودان يمر فى مستنقعات ضخمة والتي تعرف عالميا بمنطقة السدود حيث يفقد فيها كميات هائلة من المياه. وعلى ذلك فإن أى إضافة لمياه سطحية جديدة بهذه المناطق مصيرها الفقد.
12. لم يتم تحديد مسار وأبعاد المجرى المائى داخل الحدود المصرية ، علما بأنه لا يمكن تمريرها بنهر النيل لأنه في الوقت الحالي لا يستوعب أي كميات إضافية من المياه، ومن ثم لابد من إنشاء نهر جديد بتكلفة ضخمة بالصحراء المصرية مع ضرورة إنشاء محطات رفع أخرى والعديد من المنشئات المائية.
13. لم يتم تحديد تكلفة أي عنصر من عناصر المشروع ، ولم يتم تقديم قائمة الكميات لأى من الأعمال المقترحة ، علما بأن التكلفة التقديرية الأولية للأعمال الرئيسية للمقترح خيالية.
14. لم يتم إجراء أي أعمال مساحية أرضية أو دراسات للتربة لتحديد مسار خطوط المواسير والمجارى المائية.
15. لا توجد دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية ، ولم يتم مقارنة تكلفة توصيل المتر المكعب من المياه من نهر الكونجو إلى مصر مع تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر ، ولا توجد تكلفة تقديرية للأعمال الرئيسية للمقترح ، علما بأن التكلفة التقديرية الأولية للأعمال المقترحة خيالية.
16. لم يتم تحديد مصدر تمويل المشروع ، و لا شروط التمويل ، و لا أسلوب السداد.
17. لم يتم تحديد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مسار المجارى المائية الكبيرة و الطويلة المقترحة نتيجه مرورها في مناطق متباينة جغرافيا وبمناطق قبائل مختلفة وببعض المناطق الغير مستقرة أمنيا ، وما حدث أثناء تنفيذ قناة جونجلى بجنوب السودان خير مثال.
18. تجاهل فريق العمل البعد القانونى للمقترح نظراً لأن حوض نهر الكونجو يشمل عدة دول ، وللطبيعة العابرة للحدود لهذا المقترح والذى يضم بجانب الكونجو كل من جنوب السودان والسودان ومصر ، وعدم وجود ما يفيد بموافقة الكونجو على سحب مياه من النهر ، ولا توجد موافقة من جنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح ، علما بأنه لا توجد مصلحة واضحة لكل من الكونجو وجنوب السودان على تنفيذ الأعمال المقترحة.
19. سبق لأكثر من جهة أجنبية أن تقدمت بمقترحات لنقل مياه نهر الكونجو لخارج الكونجو الى بحيرة تشاد وإلى ليبيا ، غير أن الكونجو رفضت حيث أن الدستور الكونجولى وقانون الموارد المائية الكونجولى يحظر نقل مياه الكونجو لخارج البلاد إلا بموافقة الشعب الكونجولى من خلال اجراء استفتاء عام.
20. كما أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية ، حيث يمكن أن تطلب دولا أخرى نقل كمية من مياه النيل اليها أسوة بالمقترح المقدم وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك.
21. هذا المقترح يتعذر تنفيذه لأن تكلفته خيالية تفوق كثيرا الإمكانيات المادية المتاحة ، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة وتعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني، وينبغي أن نعى جيدا الدرس من عدم نجاح مصر والسودان على مدار أكثر من أربع عقود من انشاء قناة جونجلى بطول 360 كيلومتر لتمرير 4 مليار متر مكعب فقط في مرحلته الأولى وذلك قبل أن نفكر في مقترح لنقل 110 مليار متر مكعب لمسافة أكثر من 3000 كيلومتر.
22. من الأجدى السعي للإستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حاليا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان ، وهي مشروعات سبق دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينيات القرن الماضي مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط واستكمال انشاء قناة جونجلى.

وعلى ضوء ذلكفإن وزارة الموارد المائية والرى تؤكد على عدم الموافقة على المقترح المقدم للأسباب الفنية التي تم توضيحها ، وترى ضرورة والتركيز على قضايا المياه الأقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل ، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.
كما تؤكد الوزارة أن هذا المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر.