الدولة والطوفان بدأ منذ حوالى ٣سنوات الاعلانات القانونية الخاصة بالدولة للمطالبه بحق الدولة فى نصباية المقاولين واصحاب الشركات العقارية فى دفع غرامة من الشركات العقارية او المقاولين للمخالفات والحساب بالسعر التجارى
وهنا يجب ان نتوقف…. المقاول نصب وبنا وباع !!!الدولة وقفت كل اجهزتها التنفيذية لأخذ نصيبها !!!! المواطن : دفع للمقاول دفع تراخيص للدولة ودفع المصالحات . وهنا يبدأ السؤال ؟؟؟
هل الدولة انفصلة عن المواطن بحكم المصلهة؟ هل تضارب مصالح خزينه الدولة مع حق المواطن يجعل الدولة تتفق مع المقاول او البائع ضد المواطن .؟؟
منتظرين الاجابه من رئيس الدولة الذى طالما اكد ان حق المواطن اولا. نقطة اخرى . الان وفى المدن الجديدة بصفة خاصة (وخاصه لان لها قوانينها الخاصة) يدفع المواطن عند شراء مسكن خاص تمن اكتر من ثلث المساحة تحت بند هادر وذلك لان قوانين البناء فالمدن الجديدة يحتم ترك مساحة للحديقة وللخصوصيه بينه وبين الجار .
.كل دة عظيم. ومن نفس بنود القانون ان للساكن حق فى الجراج والروف (حق انتفاع مشاع) مقابل ما دفع من هادر قامت الدولة بحالة طوارئ والاغارة على من بنى الروف وبنى الجراج وباعه بدون وجه حق .. السؤال هنا من الذى نصب؟؟
الاجابه المقاول او الشركة العقارية. من دفع واتنصب عليه؟؟المواطن . الدولة جعلت من الا قانونى الى قانونى بدفع غرامة . وحق المواطن فين ؟ النتيجه كالتالى مواطن اتغرب او ادخر من قوت يومه ليشترى مسكن آدمى.
المقاول نصب واخذ بموجب نصف القانون مال للهادر الدولة اخذت جزء مما نصب به المقاول تابعونا فى سلسه كشف الفساد العقارى من اول المدن الجديدة حتى الاعلانات التليفزيونية والنصب العلنى #المواطن_حقه_فين_يادولة
