دفع محامى المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا “بخلية الظواهرى” ببراءة جميع المتهمين بالقضية لكونها سياسية ملفقة على حد قوله، وعدم قبول الدعوة الجنائية لعدم اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا قانونيا وإحالتها ممن لم يملك رفعها، وهو المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا وفقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية -كما ذكر.
كما دفع الدفاع فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، ببطلان تشكيل المحكمة المنعقدة لكونها تمت بتدخل من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية المؤقت وقتها المستشار عدلى منصور، والذتى كلف بتشكيل 9 دوائر تحت مسمى دوائر الإرهاب، مما يعد تدخلا فى عمل من أعمال السلطة القضائية- على حد قوله.
وتابع بدفعه ببطلان أمر الإحالة بالقضية لاستناده على نصوص فضفاضة ومخالفة للدستور لافتقادها الصفات الخاصة فى النصوص الجنائية 86 و86 مكرر، وأن تلك المواد مطعون عليها بعدم الدستورية، وأن الطعن ما زال منظورا أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يفصل به حتى الآن، فضلا عن انتفاء أعمال الاشتراك المقدم بها المتهمون جميعا وفقا للممواد 42 و82 من قانون العقوبات لانتفاء علم المتهمين بنيات بعضهم البعض حسب الوصف القانونى بالمواد.
ودفع أيضا ببطلان جميع إجراءات المتابعة والتحريات والإبلاغ التى قام بها ضباط الأمن الوطنى لكونهم من غير مأمورى الضبط القضائى التى حددتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع كل المتهمين.
ويحاكم بالقضية 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم “القاعدة”، فى القضية المعروفة إعلاميا “بخلية الظواهرى” الإرهابية لجلسة 28 يونيو لاستكمال مرافعات الدفاع .
عقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.
