كتب / كريم الرفاعي
تنظر محكمة جنح العمرانية بمحافظة الجيزة يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو الجاري دعوى جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائي بتعيين أربعة من العاملين من ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة.
وتعود وقائع الدعوى القضائية لأحكام صادرة في 2016 عن محكمة القضاء الإداري لرئاسة الجمهوريه لصالح عدد من العاملين بالمجلس والغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن تعيين المدعيين بوظيفة دائمة بموازنة المجلس القومي لشئون الإعاقة طبقا لموافقه مجلس رئاسة الوزراء وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار.
في هذا الشأن صرح أحد العاملين المدعيين بأنهم قد قاموا برفع الدعاوى للمطالبة بتعيينهم في عام 2015 بعد أن امتنعت جهة الادارة أي المجلس القومي لشئون الإعاقة عن تعيينهم في حينها بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على استلامهم العمل، وقد حصلوا على أحكام قضائية عادلة بتعيينهم والزام جهة العمل مع ما يترتب عليها من آثار طبقا لموافقة مجلس الوزراء الصادرة في 15/10/2014 إلا ان ذلك قوبل بالالتفاف على أحكام القضائية وعدم تنفيذ المشرف العام الحالي على القومي للإعاقة الدكتور اشرف مرعي الحكم بمنطوقه، متجاهلا أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ كاملة دون نقصان وان تنفيذها تنفيذا منقوصا هو والعدم سواء، مما دفع العاملين اللجوء مرة اخرى للقضاء لاتخاذ اللازم قانونا ضد المشرف العام الممتنع عن التنفيذ، تاركين القول الفيصل للقانون وعدالة المحكمة.
الجدير بالذكر أن تأتي هذه الأحكام وما يترتب عليها من امتناع جهة الإدارة في العام الذي خصصه رئيس الجمهورية ليكون عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب طرح العديد من التساؤلات تجاه المجلس القومي للإعاقة، هذا الكيان المنوط به الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.