ناقش المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبى الإشتراكى في اجتماعه المنعقد أمس الاربعاء الموقف من الانتخابات التشريعية القادمة وكان القرار هو عدم المشاركه في الانتخابات إلا بعد تحقيق المطالب الخمسة العاجلة التي قررها اجتماع التيار الديموقراطي.
واكد الحزب فى بيان له ان هذه المطالب هي إقالة وزير الداخلية وإعادة بناء و هيكلة جهاز الشرطه ، تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأى و توفير ضمانات من الدوله لنزاهه الانتخابات البرلمانية وحريه الدعايه وضمان الحق في الحياه.
