ويعتبر تصويت البرلمان لصالح هذا القانون شكليًا، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم “الحزبالاشتراكي الديمقراطي”، أكبر أحزاب المعارضة، وحزبين يمينيين صغيرين.

ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، الذي تلقى حكومةالأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في “الحزب الشعبي الدنماركي”، أنه يتحمل بالكامل مسئولية “مشروع القانون، الذي غدًا أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك”.

وسيعرض النص بعد إقراره في البرلمان على الملكة مارغريت الثانية لتوقيعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير.

وقد كشف استطلاع للرأي أن هذه المسألة (الهجرة) تأتي على رأس اهتمامات 70 % من الدنماركيين.