يعتبر هذا التقرير الذي ورد في تقرير البنك الدولي من أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي ينص على أن منطقة الشرق الأوسط تنمو بنسبة اقتصاد 52% في عام 2022 وهو اسرع معدل نمو منذ عام 2016
ومع ذلك يسود الغموض على المسار الإقتصادي غير المتوقع للحرب في اوكرانيا وتسود الشكوك العلمية بشأن مسار تطور فيروس كورونا وقد يتفاوت نسب التعافي الاقتصادي في المتوسطات في المنطقة وهناك فوارق واسعة بين دوليها فقد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة
إلي جانب معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في حين تتأخر بعض الدول التي تعاني من أوضاع الهشاشة بسبب ضعف أداء معظم البلدان في 2020 و2021 وبذلك فإن نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي هو مقياس اقصر دقة لمستوى المعيشة يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا واذا تحققت هذه التوقعات فقد لا يعود 11 من أصل 17اقتصادا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022اي انه يكون التعافي ضعيفا ومتباينا ويشير التقرير إلى
أن الأنظمة الصحية في المنطقة لم تكون غير مستعدة فقط لمواجهة كورونا بل عانت من فرض الثقة وفي المرحلة المقبلة لابد ان تعمل الحكومات على تحسين شفافية البيانات وان تنهض بالإصلاحات الازمة لعلاج النقص المزمن في الاستثمارات المواجهة لأنظمة الصحة العامة ومن المتوقع أن يتباطأ النمو 2.3%خلال هذا العام متراجعا بمقدار نصف نقطة مئوية عن العام الماضي
وذلك حسب تقرير الرصد الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يتوقع تقرير ان يتحسن النمو الاقتصادي للمنطقة بشكل خفيف خلال العامين المقبلين ليبلغ 1.3%3.5%علي التوالي وذلك مع الحكومات في كل بلدان المنطقة بإصلاحات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتشمل هذه الاصلاحات الآتي الغاء دعم الطاقة والحد من التوظيف في القطاع العام وخصخصة الشركات وتنويع إيرادات الموازنة بعيدا عن النفط ويرجع هذا كله إلي لأن الاقتصاد العالمي يرجع جزئيا إلى اعاده الاعمار من اجل تحقيق السلام
ويبحث التقرير في كل التحديات في المنطقة التي سيتعين على الحكومات القيام بها في السنوات المقبلة وليس امامها خيار سوى مواصلة الاتفاقيات للرعاية الصحية وتحسين المستوى الصحي لمواطنيها ويساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي للدول لأن تأثير جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط قد يؤثر على جميع جوانب الاقتصاد فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كما تتدهور توقعات لحساب المعملات الجارية والأرصدة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهناك حاجة ملحة وقوية لتعزيز الإنتاج لاستعادة النمو واستقرار الاقتصاد بما ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه الصدمة الغير مسبوقة بسبب كوفيد 19وانهيار بعض الاقتصادات فإن الشفافية فهي مفتاح انتعاش الاقتصاد ويكون من المتوقع حسب ما جاء في قول الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي
ان يستمر نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح ما بين 1.5%و3.5%خلال الفترة ما بين 2019الي 2021وفي حين ان بعض الدول ستتخلف عن الركب والقليل سيتحقق نموا ملحوظا واستقرار ملحوظ في الاقتصاد بارصدة الجارية لعدة سنوات في حين ان مصرنا الحبيبة هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرتفع معدل نموها إلي 2%
ويرجع النمو المتواضع إلي ليصل إلى 2.8%بحلول 2020ومن المتوقع ان ينتعش النمو الاقتصادي وذلك بفضل التنمية المستدامة والإصلاحات التي اتخذتها من جهة الدولة للإصلاح الاقتصادي والتعافي حتى في ظل أزمة كورونا مما يدل على السياسة الرشيدة في إجراء برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة ويعد هذا نموذجا يدرس لمعظم دول العالم في إدارة الأزمات
