وقال مصدر دبلوماسي، لوكالة فرانس برس، “إن الفكرة تكمن في كيفية الرد هنا، وعلى الفور، على تخوف البلدان المتوسطية أمام الخطر الإرهابي. لكن هذه المساعدة غير ناجعة إلا في حال تطوير بنى في الوقت نفسه من أجل وقف الانجذاب نحو الإرهاب من خلال تلبية حاجات الشعب”.
ولفت الدبلوماسي نفسه، طالبًا عدم كشف هويته، إلى “أن سياسة الجوار الأوروبية تمثل 16 مليار يورو بين 2014 و2020، يكرس ثلثاها لبلدان الجنوب”.
والهدف هو وقف التشرذم وتحديد محاور أولوية ومشاريع بنى تحتية واضحة؛ مثل محطات طاقة هوائية في المغرب وعدم اعتبار هذه الدول بعد الآن كمجموعة متجانسة تطبق عليها نفس الوصفات.
فبالنسبة لتونس، على سبيل المثال، هناك محوران: تدريب موظفين في قطاع الأمن ومشاريع زراعية أو لتحلية المياه في وسط البلاد؛ حيث يوجد “بؤر ذات ميل جهادي”.
وتابع الدبلوماسي، أن الأمر يتعلق أيضًا بـ”محاربة واحتواء المجموعات الإرهابية التي تتمول من تهريب البشر في البحر المتوسط، في تونس ومصر”.
وهذا اللقاء هو الأول على هذا المستوى منذ إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط في 2008، والذي يضم 43 بلدًا، كما تؤكد مصادر دبلوماسية.
وأوضح دبلوماسي إسباني، أنه لم يكن ممكنًا عقد مثل هذا الاجتماع حتى الآن بسبب “تبعات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خصوصًا”.
ومن المتوقع أن يرسل الإسرائيليون نائب وزير الخارجية على غرار المغاربة، فيما يرتقب أن يتمثل الفلسطينيون وتونس ولبنان والجزائر والأردن ومصر بوزراء الخارجية، بحسب المصدر ذاته.
ولن تشارك في اللقاء كل من سوريا، التي يفرض الاتحاد الأوروبي على نظامها برئاسة بشار الأسد عقوبات، وليبيا التي تشهد حالة من الفوضى.
أما في الجانب الأوروبي، فينتظر مشاركة 22 وزيرًا وخمسة نواب وزراء (اليونان، بلغاريا، فنلندا، ليتوانيا، أيرلندا)، إضافة إلى مدير عام يمثل البريطانيين المنهمكين بالتحضير لانتخابات تشريعية.
وسيستقبل رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، ورئيس منطقة كاتالونيا أرتور ماس، في الصباح الضيوف في برشلونة قبل أن يتوزعوا في مجموعتين لجلسة عمل يتبعها غداء.
ومن المقرر عقد اجتماع متابعة على المستوى الإقليمي في يونيو المقبل في لبنان.
