أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.مصطفى مدبولي، إنهاء الوزارة المفاوضات الرسمية مع مسئولي البنك الدولي، قبل التعاقد النهائي، على قرض بقيمة مليار دولار، منها ٥٥٠ مليون دولار للمرحلة الأولى، لصالح مشروع صرف صحي قرى، بجانب منحة لا ترد للدعم المؤسسي للمشروع، بنحو ٣,٥ مليون دولار.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية إن هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الدولة، خاصة وأنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالي القرى المصرية، الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستغطي نحو ١٥٥ قرية فى ٣ محافظات هي الشرقية والبحيرة والدقهلية.

وأضاف الوزير: “تم الاجتماع مع مسئولي البنك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتم إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، بداية العام المالى المقبل “2015 – 2016″، وذلك بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، والتي ستنتهى خلال أيام”.

وقال الوزير إن المشروع سيكون نقطة الإنطلاق للخطة القومية لصرف صحي القرى، على مستوى مصر، خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وإنهاء معاناة أهالي هذه القرى، والتي ستنعكس إيجابيا على صحتهم، معتبرا أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع، عن طريق قرض البنك الدولي، يأتي انعكاسا على الاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي لصرف صحي القرى.

وأشارت وكيل أول الوزارة والمشرف العام على المشروع، المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولي، والتي تمت خلال ٥ شهور فقط، تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع، والدراسات الخاصة به، والتي مهدت للبنك الدولي إتمام هذه المفاوضات في أقل مدة زمنية ممكنة.

وأوضحت راندة، أنه تم خلال المفاوضات مناقشة جميع المستندات، والعقد القانوني، بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فضلا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك الدولي، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لمحافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، بجانب وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، على أن يكون هناك عقودا قانونية أخرى بين البنك الدولي، والمستشار القانوني للوزارة.

وقالت المشرف العام على المشروع، إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة وإدارة قوية للمشروعات، موضحة أن عدد القرى التي ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه، تصل إلى 769 قرية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنتهى خلال ٣ سنوات، ويبدأ معها بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية.

وأعلن مساعد الوزير للتطوير، د.علي شريف عبدالفياض، أن ه سيتم الحصول على القرض، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة ٥٥٠ مليون دولار (نحو ٤ مليارات جنيه)، ثم الدفعة الثانية بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، لتنفيذ صرف صحي محافظات أخرى بالتوازي مع مشروعات الدفعة الأولى.

وأوضح مستشار الوزير للمرافق، د.سيد إسماعيل، أن عدد المحافظات التي ستدخل في مشروع الصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلى ٧ محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدى مراعاة الجانب البيئي والاجتماعي والصحي لهذه المشروعات.

وذكر إسماعيل أنه تم التوصل خلال المفاوضات مع البنك الدولي، بالحصول على منحة لا ترد، للدعم المؤسسي للمشروع، بقيمة ٣,٥ مليون دولار “نحو ٢٥ مليون جنيه”، وذلك لدعم إدارة المشروع والتدريب اللازم لتنفيذه على أكمل وجه.