رفضت نقابة الأطباء، وعدد من أساتذة الطب بالجامعات، وممثلو عدد من مؤسسات المجتمع المدني، مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وتعتزم الحكومة إقراره.
وقال أساتذة طب، خلال مؤتمر في نقابة الأطباء، بدار الحكمة، السبت، إن القانون كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً، مشيرين إلي أن القانون لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي من تعليم لطلاب الطب، وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً.
وأكدوا أن القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر، وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية، وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مشددين على أن الدولة تتخلى تماما مسؤوليتها في الإنفاق على المستشفيات الجامعية.
ودعا المشاركون بالمؤتمر عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات لمناقشة القانون مع رؤساء الأقسام وإرسال رؤيته للنقابة، داعين لحوار شامل تتبناه النقابة بمشاركة جميع الأطراف المعنية من وزارة التعليم العالي، وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى، والحق في الصحة، لوضع رؤية شاملة حول القانون، مؤكدين ملاحقة القانون قضائيا لمنع صدوره نهائياً، ورفع دعوى قضائية لإسقاطه وإلغائه حال إقراره.
وطالب المشاركون برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 إلى 15% من موازنة الدولة، وتمثل 3% من الناتج القومي كما نص الدستور.
شارك في المؤتمر الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة، ومني مينا، أمين عام النقابة، والدكتور عبدالجليل مصطفي، بكلية طب جامعة القاهرة، والدكتور عبدالمنعم عبيد، والدكتور محمد حسن خليل، رئيس جمعية الحق في الصحة، وطارق كامل، أستاذ الأنف والأذن جامعة القاهرة.
