وقررت المحكمة رفع النظر بالقضية إلى جلسة يوم الأحد الخامس من الشهر المقبل، بعد أن تلا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في بداية الجلسة مذكرة خطية تقع على أربعة صفحات تتضمن دفوع بعدم دستورية قانون منع الإرهاب وقانون أمن الدولة، وعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر بهذه القضية ودفوع حول بطلان الإجراءات التحقيقة بهذه القضية.
ووفقاً للائحة الاتهام، يواجه المتهمون أربع تهم وهي: “تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق بجماعات مسلحة”.
كما نظرت المحكمة بقضايا متهم بها أشخاص بتهم الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية كتنظيم داعش، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
