وقبل ساعات من هذا الإعلان، أصدر قاض، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق الرئيس بيريز المتهم بتزعم شبكة واسعة من الفساد. وقالت الناطقة باسم النيابة جوليا باريرا، للصحافيين، إن “القاضي ميغيل انخيل غالفيز أجاز إصدار مذكرة التوقيف”.

كان محامي الرئيس تقدم بمذكرة، الأربعاء، يتعهد فيها موكله بالتعاون مع القضاء مما يسمح له بالمثول أمام القاضي بدون توقيفه. وقال المحامي سيزار كالديرون، في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: “سيأتي الخميس”. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أنه “سيحضر إلى النيابة عند الساعة الثامنة”.

وأوضحت باريرا، أنه “عند حضوره سيبدأ القاضي جلسة ستطلب خلالها النيابة وضعه في التوقيف الموقت مما كان يفترض أن يؤدي إلى إقالته حكما ليتولى نائبه اليخاندرو مالدونادو الرئاسة”.

لكن الرئيس أعلن استقالته. وقال الناطق، إن “الرئيس المحافظ الذي يحكم البلاد منذ 2012 اتخذ هذا القرار بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف بحقه ليواجه بشكل فردي الإجراءات المرفوعة ضده”.

كان برلمان غواتيمالا اتخذ، الثلاثاء، قرارًا تاريخيًا بتجريد الرئيس المحافظ من الحماية القضائية التي يتمتع بها بإجماع 132 نائبا حضورا الجلسة من أصل 158 أعضاء البرلمان. وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء، مساء الثلاثاء، منعه من مغادرة البلاد.

وبموجب قانون البلاد، يمكن للرئيس البقاء في منصبه بعد رفع الحصانة عنه ما لم يصدر قاض قرارا بوضعه في التوقيف الموقت يؤدي حكما إلى إقالته وتولى نائبه الرئاسة.

وبيريز، جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ 2012، وهو متهم من قبل النيابة العامة ولجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك كان يسمح للموظفين بإعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشاوى.

وأكد القضاء، أنه “يملك تسجيلات لاتصالات هاتفية يسمع فيها الرئيس يتحدث إلى أعضاء الشبكة”. وأكدت المدعية العامة تيلما الدانا، الأربعاء، أنها “واثقة من أن الرئيس سيدان. هناك دعوى جزائية ضده”.

وأضافت: “سنذهب إلى المحاكمة وبعد ذلك سيكون هناك حكم وبتقديري وبناء على معرفتي بالملف، ستكون هناك إدانة وسيصدر حكم”.

وعلى الرغم من الدعوات العديدة إلى استقالته، أكد الرئيس مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أنه “لن يغادر منصبه قبل انتهاء ولايته في 14 يناير 2016”.

وتأتي الإجراءات ضد بيريز في أجواء من التعبئة الشعبية غير المسبوقة في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى وقبل أيام من انتخابات عامة، الأحد، لم يترشح بيريز فيها إذ أن الدستور لا يسمح بأكثر من ولاية رئاسية واحدة.

ولم يخف عدد من السكان الذين تحدثوا إلى «فرانس برس»، الأربعاء، سرورهم عند صدور مذكرة التوقيف. وقال إدوار يومان: “أعتقد أنه أمر عادل شرط أن تطبق العدالة هذه المرة”.

من جهتها، أكدت باتريسيا الخبيرة السابقة في المحاسبة: “هذا أمر جيد أنه مواطن عادي مثل الآخرين”.

وهيمنت فضيحة الفساد هذه على الحملة الانتخابية خلافا للحملات السابقة التي تركزت على العنف الذي يؤدي إلى سقوط ستة آلاف قتيل كل سنة في إطار الجريمة المنظمة في بلد يعاني من تهريب المخدرات والفقر.

وتنظم تظاهرات سلمية كل أسبوع منذ كشف فضيحة الفساد في أبريل الماضي. ويطالب المتظاهرون بإرجاء الانتخابات على أمل إصلاح النظام السياسي بأكمله للقضاء على الفساد المستشري فيه.