التخطي إلى المحتوى
كتب الاعلامى /خالد زين الدين
استغاثة يطلقها كل شاب او رجل او امرأة مسيحية عندما تستحيل المعيشة الى البابا توادروس والانبا بولا
وهذا مثل قاطع الزوج رومانى بطرس عيس متوزج من فتاة على الشريعة المسيحية وبعد فترة اكتشف انة خدع فى زوجتة المريضة بمرض مزمن وصرف على علاجها دون تحسن ولا تقدر على المعاشرة الزوجية فكانت النتيجة انها جلست فى منزل والدها منذ 9 سنوات وتكفل الزوج لها ب1000 جنيها على مصاريفها وعلاجها عند والدها
ولهذا قمت بتحقيقات صحفية وجد الاغلبية فى المسيحية يطالبون بالطلاق والانفصال عندما تستحيل المعيشة ولهذا اطلقوا صيحة الغضب مستغاثين بولى الامر البابا توادروس لوجود حل وتشريع مسيحى لهذة الحالات التى استحالت العيشة بينهم هل يستجيب ام مازال التعنت والجفاء موجود وهذا امر خطير جدا عندما يتمرد الاخوة الاقباط سوف يؤدى الى الزنا ولا ياعوزب اللة او الجلوس وهم فى وضع زواج مع ايقاف التنفيذ اما ان يلجاؤا الى تغيير ملتهم .
وهذا بالدليل الدامغ القاطع من المسيحية .الطلاق محلل وموجود
الطلاق في المسيحية وفقًا لما ورد في إنجيل متي الإصحاح الخامس الآية رقم 21 “وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما انا فاقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلّة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى” فإن الطلاق في المسيحية يعتبر أمر غير مقبول.
تنظر المبادئ المسيحية للزواج على أنه علاقة أبدية. لذلك من الصعب الحصول على الطلاق نظرًا لكون الزواج عقدًا غير منحل،[1] فقد فيّد القانون الكنسي حق الطلاق بعدة قيود لكن لم يصل إلى إلغائه، وظهرت أوضاع أخرى من التسهيلات كفسخ الزواج أو الهجر. ولعل إحدى أشهر قضايا الطلاق في التاريخ الغربي قضية طلاق هنري الثامن ملك إنجلترا من كاثرين أراغون عام 1534 ما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه.[2] علمًا أن عددًا من الكنائس البروتستانتية تسمح بالطلاق التوافقي بين الشخصين، إذ لا تر به سرًا.
وتتجلى مظاهر المساواة حسب الكنيسة في القوانين الكنيسة وتشريعاتها مع وجود الاختلافات بين الأحوال الشخصية لمختلف الكنائس،[3] إلا أنها تشترك في عدد من التشريعات مثل حالتي الطلاق بما فيه فسخ الزواج أو الهجر، حيث يشترك الأب والأم في النفقات وتقاسم الثروات المدخرة بشكل متساوي إلا في بعض الحالات الخاصة،[3] كما تعطى الحضانة للمرأة، في سنين الطفولة الأولى.[3]
يارب يكون فية استجابة للمحافظة على احوال الشخصية والمدنية للاخوى الاقباط بمصر والرباط والنسيج الواحد والاستماع وتحكيم العقل لمطالبهم المشروعة
