وزير

وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الفتره القادمة تشهد تعاون وتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بتحقيق الالتزام البيئى للصناعة، بالإضافة إلى دعم الصناعة للتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة مع التركيز على إعادة استخدام المخلفات الصناعية كمصدر للطاقة علاوة على تنظيم تداول المخلفات الخطرة.

بينما أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، أن جميع الفئات والقطاعات فى المجتمع المصرى شركاء فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار فى الموارد البشرية كأساس للتنمية المستدامة التى تقوم على ثلاث عناصر رئيسية تشمل المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المرأة والشباب والتنسيق المستمر بين كل الأجهزة الحكومية.

اشاد سرور بأداء الشركات الصناعية التى فازت فى المسابقة لأنها اهتمت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والتى من شأنها حماية العاملين وخفض اصابات العمل والاهتمام بصحة وسلامة العاملين بالمؤسسات الصناعية.

فى حين أكد د. شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعى فى مصر قدم على مدى تاريخه الطويل العديد من المبادرات الناجحة التى ساهمت بفاعلية فى تنمية المجتمع قبل أن يظهر فى العالم مسمى المسئولية الاجتماعية للشركات والتى اصبحت الان احدى شروط إقامة وتأسيس الشركات الصناعية فى العديد من دول العالم.

وأشار د. الجبلى، إلى حرص مكتب الالتزام البيئى على مواصلة عقد المسابقة السنوية بين القطاعات الصناعية التى قامت بمبادرات ناجحة لتسليط الضوء عليها لتشجيع الشركات الاخرى للقيام بدورها فى خدمة المجتمع.

وأوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى، أن المسابقة شملت 190 شركة صناعية من كافة القطاعات ما بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة مشيرا الى أن المسئولية الاجتماعية للشركات اصبحت الان من اهم المعايير البيئية العالمية التى تزيد من القدره التنافسية للقطاع الصناعى المصرى للمنافسة فى الاسواق العالمية.