قال الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي الأسبق لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة حاولت حل أزمة أسعار الأراضي المتفاوتة، بعمل مناهج علمية واضحة لتساعد اللجنة العليا لتثمين الأراضي في وضع أسعار مناسبة للأراضي الصحراوية، التي كان يقدر سعر الفدان منها حتى عام 2004 بـ50 جنيها فقط.
وأضاف إسماعيل، أنه حتى الآن تواجه وزارة الزراعة رفع دعاوى ضد هيئة التعمير ورفع شكاوى إلى ديوان عام الوزارة، مطالبة الدولة ببيع الفدان بسعر 200 جنيه فقط، وهو ما أصبح غير ممكن في الوقت الحالي.
وتابع المدير التنفيذي الأسبق لهيئة التعمير: “الوضع الأمني في المناطق الصحراوية ليس على المستوى المطلوب، فبعض مجموعات البدو في الصحراء لهم السطوة على نزع ملكية أراضي حازها بعض الأفراد بمزاد علني من هيئة التعمير، وبيعها لهم مرة أخرى بأسعار أعلى مقابل سلامتهم الشخصية، وطالبت من قبل خلال تواجدي في المنصب بعمل نقاط شرطة وتواجد قوات من الداخلية لضبط الأمن والسيطرة على الأوضاع”.
