قال وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن التداعيات الاقتصادية والمالية والسياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتجاوز حدود بريطانيا والاتحاد الأوروبي؛ لتصل إلى الاقتصاد العالمي بأسره بما فيه المنطقة العربية، موضحًا أنها ستنعكس تحديدًا على علاقة بريطانيا المالية والاستثمارية والتجارية مع الدول العربية عمومًا والخليجية خصوصًا؛ حيث قد تمثل فرصًا إيجابية وتحديات سلبية في الوقت نفسه.

وتوقع أن يكون التأثير على المصارف العربية العاملة في بريطانيا محدودًا، حيث ستستمر هذه المصارف في عملها بشكل طبيعي، فهي غالبًا ما تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا، موضحًا أن هذه المصارف قد تحقق خسائر في محفظة قروضها المقوّمة بالجنيه الإسترليني نتيجة التراجع الحاد في قيمته إلى أدنى مستوياته منذ 31 عامًا.

أضاف: “أن أثر خروج بريطانيا على القطاع المصرفي العربي محدود أيضًا؛ نظرًا لمحدودية انكشافه على الجنيه الإسترليني واليورو، لكن قد يؤثر خروج بريطانيا على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية؛ مما يؤجل رفع أسعار الفائدة في لبنان والدول الخليجية، وبالتالي يؤثر على ربحية المصارف.

وقال فتوح إنه بالنسبة للودائع المالية العربية في المصارف البريطانية، فمن غير المتوقع أن يتم سحبها، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومنها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أنه في المقابل، قد يتيح خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي عدداً من الفرص والمكاسب الإقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل بتحسين شروط الإستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بإتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والإستثمار بين الطرفين، كما يخلق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي فرصاً استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين خصوصاً في السوق العقاري، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية،وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي.

وأكد أن عودة الاقتصاد البريطاني إلى التعافي على المدى البعيد، سوف يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول والعقارات في بريطانيا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنية الاسترليني من جديد، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين.

وتابع فتوح: “علماً أنه يُقدر إجمالي إستثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا من 200 إلى250 مليار دولار، نسبة العقارات منها تفوق 23%، ومن المتوقع أن تتراوح الخسائر سواء في الإستثمارات العقارية أو أسواق الأسهم والسندات بين 10 و15 % نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني بأكثر من 10% وهبوط سوق الأسهم بحوالي 6% فور إعلان نتائج الإستفتاء، مما يؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المقوّمة باليورو والجنيه الإسترليني.

وفي إطار آخر، تصل قيمة تحويلات المغتربين العرب من المملكة المتحدة إلى الدول العربية حوالي 560 مليون دولار عام 2015، استحوذت مصر على نسبة 29.8% منها، يليها لبنان (27.5%)، فالمغرب (8.7%)، فاليمن (7.0%)، وبالتالي، إن إنخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني والتضخم المترتب عن ذلك، بالإضافة إلى احتمال ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا، من المُتوقع أن يؤدي إلى انخفاض قيمة تحويلات العرب، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على اقتصادات الدول العربية المتلقية للتحويلات من بريطانيا