قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة تستطيع تعويض المتضررين من أحداث العنف التي شهدتها البلاد.

وأوضح «أبو الفتوح» هاتفيًا لبرنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم 2»، الأحد، أن شرط الحصول على التعويض المالي هو حصول المتضررين على أحكام نهائية واجبة النفاذ، ومشمولة بالصيغة التنفيذية للحكم، لتثبت أنهم تضرروا من أعمال إرهابية نفذتها الجماعة.

وأضاف، أن اللجنة ستصرف تعويضًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه، لأحد المتضريين بعد تمكنه من الحصول على حكم قضائي، مؤكدًا أنه يتم دراسة الحكم وبيان أحقية طالب المبلغ، ليتم صرفه له إذا كان الرصيد المتحفظ عليه يسمح بذلك.