قال أشرف سالمان وزير الاستثمار ان إصدار شركات قطاع الاعمال العام تقارير شهرية لمتابعة أوضاع الشركات وما حققته من ارباح ومن ثم الإعلان قريبا عن الأرباح ربع السنوية لتلك الشركات تعد سابقة أولي من نوعها.
وأوضح سالمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم علي هامش توقيع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، وغرفة التجارة الألمانية، بروتوكول تعاون، لإعادة تأهيل العاملين بـ”القومية للتشييد” ان الغرض من هذه التقارير هو تقييم اداء الشركات والقائمين عليها ومن ثم محاسبة رؤساء الشركات، كخطوة نحو تغيير من اخفق منها في اداء واجبه واستقدام قيادات اكثر قدرة علي تحسين اوضاع شركات قطاع الاعمال، لافتا الي ان الامر ليس متعلقا بالربح والخسارة وانما انجاز الاهداف.
وكشف سالمان عن ان متوسط دخل العمالة بقطاع الاعمال العام يعادل 4 آلاف جنيه سنويا وذلك بعد كافة الاستقطاعات،لافتا الي انه يصل في بعض الشركات الى 60 ألف جنيه.
وأضاف ان المرتبات الشهرية لرؤساء الشركات القابضة تتراوح ما بين 12 -15 ألف جنيه.
وشهدت وزارة الاستثمار، اليوم ، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب ومركز إعداد القادة وغرفة التجارة الألمانية والشركة القابضة للتشييد والبناء، لتدريب 13 ألف عامل ومهندس، بحضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، والمهندس محمود حجازي، رئيس شركة القابضة للتشييد والبناء، وراينر هير، رئيس غرفة التجارة الألمانية، والمهندس محمد محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب.
وقال وزير الاستثمار إن “الاستثمار في العنصر البشري يعتبر مبدأ فارقا في التنمية، فعمليات البناء لمبنى معين تأخذ وقتاً قصيراً، أما بناء البشر فيأخذ سنوات، ونحن متأخرون في تنمية العنصر البشري”.
وأضاف أن “الاستثمار في العنصر البشري أسرع استثمار يدر عوائد والتعامل فيه ليس من الرفاهة، ونسعى لتدريب 11 ألف عامل وموظف ومهندس بالتشييد وألفي عامل وموظف ومهندس بالمقاولين العرب باستثمارات قدرها 10 ملايين جنيه كرقم قليل جدا، بإجمالي استثمارات 30 مليون جنيه طبقا لأسعار السوق، وحصلنا على دعم من بعض المؤسسات لاستطاعة تدريب عدد أكبر من العاملين بعدد 900 ساعة تدريب، من جملة مليون ساعة تدريبا، وبالتالي لا نرغب بطرق تدريب تقليدية، فما نريده وسائل إيضاحية تتطابق مع الأعراف الدولية، والتي تعتمد على الوسائل التكنولوجية بما يعظم العائد جراء برامج التدريب”.
وأشار إلى أنه “أول استثمار مباشر وجاد في التدريب، وتم إطلاق برامج أخرى بشركات قطاع الأعمال العام والأعداد قليلة، ونرغب في زيادة الأعداد لـ100 ألف متدرب بحلول العام المالي المقبل، ولا يوجد فارق بين مراكز التدريب القومية ونظيرتها الدولية والخاصة”.
وطالب بالاهتمام بعناصر الجودة حتي لا تكون برامج تقليدية لتحقيق العوائد المرجوة من التدريب والمساعدة في ثقل العناصر البشرية، خصوصا أن لدينا كفاءات كبيرة تم إهمالها في فترات ما قبل ثورة 25 يناير، موضحا أنه آن الأوان لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وكشف سالمان عن تخصيص 120 مليون جنيه لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن تدريب العمالة يأتي ضمن هذة الإستراتيجية للنهوض بهذا القطاع.
وطالب سالمان، مؤسسات التدريب بالسماح له بحضور اول يوم تدريب سواء بالغرفة الالمانية للتجارة او مركز اعداد القادة،مؤكدا علي ضرورة الإلتزام بالتدريب وفقا للاعراف الدولية لتعظيم العائد من التدريب.
وأوضح سالمان أنه ليس هناك اي فارق بين مراكز التدريب الحكومية و نظيرتها الدولية،اذ ان الاولي قادرة علي الاستعانة بالكفاءات من المدربين التي تلجأ لهم المؤسسات الدولية.
وأضاف وزير الإستثمار، ان تحقيق معدلات نمو مرتفعة والنجاح في الاصلاح الاقتصادي مرهون باستغلال العنصر البشري ،لافتا الي ان التعددية في مراكز التدريب تعكس تحضر الدول و تفتح الابواب امام التنافسية.
وتابع سالمان ان تدريب العمالة ليس هدفه الرئيسي هو الترقي انما رفع كفاءتهم وأدائهم كخطوة للترقي.