أكد دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى على أهمية مشروع تطهير وتنمية المجرى الملاحى لنهر النيل الذى يخدم مشروعات تنموية واقتصادية كبرى في دول حوض النيل فضلا عن انه يوفر اكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه تفقد سنويا في العوالق والاعشاب والمستنقعات يمكن أن تستفيد منها دول الحوض (اوغندا وجنوب السودان والسودان ومصر).
وقال مغازى على هامش زيارته الحالية لدولة جنوب السودان التى يقوم بها على رأس وفد من كبار المسئولين والخبراء تستمر ثلاثة ايام – إن من اهم المشروعات التى تخدم المجرى الملاحى ما تقوم به وزارة الرى حاليا بالتنسيق مع حكومة جنوب السودان وهو مشروع إنشاء جسور على جانبى مجرى النهر في المناطق الرخوة والضعيفة من اجل تسهيل مرور المراكب والسفن وكذا حماية القرى الشاطئية من مخاطر الفيضان والاستفادة من فواقد المياه في المستنقعات.
وتابع أن مصر تسعى الى الربط بين مشروع الممر الملاحى لدول حوض النيل الذى يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا في اوغندا وبين مشروعات الموانىء وتنمية وتطهير المجرى الملاحى لنهر النيل في دولة جنوب السودان الشقيقة..
وأضاف أن متوسط ايراد “بحر الجبل” في جنوب السودان الذى يصب في مجرى نهر النيل يبلغ 36 مليار متر مكعب يفقد حوالى نصفهم في المستنقعات ويصل النصف الآخر عند “ملكال”فضلا عن 15 مليار متر مكعب اخرين من نهر “السوباط” تصب في مجرى النيل الابيض الذى يبلغ متوسط ايراده من 28 الى 30 مليار متر مكعب يصل الى مصر منهم حوالى 10 مليارات متر مكعب سنويا.
وأوضح أننا نهدف الى تأهيل نحو 10 محطات رئيسية لقياس مناسيب نهر النيل في دولة جنوب السودان لتوفير كافة البيانات الهيدروليجية اللازمة لمشروعات التنمية وتم انجاز 3 وهى “جوبا” و “ملكال” و”واو” بتكلفة حوالى 3 ملايين جنيه , مشيرا الى ان هذه المحطات يرجع تاريخ انشائها الى نحو 100 سنة وتحتاج الى إعادة تاهيل وتحديث كما يجرى إدخال أجهزة قياس حديثة.
يذكر أن محطات القياس هى التى نعرف منها كمية المياه التى تمر بالنهر على مدار العام في مواسم الجفاف والفيضان, وتجرى عمليه التصرف مرة اسبوعيا بينما يجرى القياس يوميا , ويتراوح منسوب مياه النيل بين 10 الى 16 مترا حيث يصل في حالة الجفاف لنحو 10 في حده الادنى وفي المتوسط 13 وفي الفيضان يقترب من 16 وهو حده الاقصى , وهناك حوالى 20 نقطة لقياس منسوب النيل على شواطىء النيل بدولة جنوب السودان من بينها 10 محطات رئيسية يجرى تاهيلها .
كان الوفد المصرى قد اتفق مع نظرائه في حكومة جنوب السودان على وضع برنامج تنفيذى متكامل لدعم المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان في مجالات الصحة والتخطيط العمرانى والموارد المائية (توفير مياه الرى والشرب للمناطق المحرومة), وغيرها من المشروعات الجماهيرية التى تلبى احتياجات ومطالب الاشقاء في الجنوب.