«الدستور» يعلن الحداد على وفاة شيماء الصباغ.. ويؤكد: جريمة لن تمر وتجدد المطالب بضرورة هيكلة الداخلية
أدان حزب الدستور، قتل شيماء الصياغ، عضو حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، خلال المسيرة التي أقيمت، اليوم السبت، لوضع الورود على النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير، بميدان التحرير، على يد قوات الأمن، مطالبًا النائب العام ببدء تحقيقًا فوريًا في الواقعة.
وأعلن الحزب الحداد على روح الشهيدة، طوال الأسبوع، مؤكدًا إلغاء كل الأنشطة خلال تلك الفترة، بما في ذلك حملة توعية كان من المفترض أن يطلقها من مقره الرئيسي، غدا الأحد.
وأستنكر “الدستور”، في بيان له، اليوم السبت، العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة في مواجهة مظاهرة سلمية نظمها مجموعة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في وسط المدينة، وهو ما أدى إلى استشهاد مناضلة مصرية فاضلة.
وأكد الحزب، أن هذا الجرم الذي ارتكب اليوم، لن يمر هباء، مطالبا النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة، ومحاسبة المسئولين عن إسراع الشرطة في استخدام العنف المفرط والخرطوش والغازات، رغم أن المتظاهرين السلميين كانوا حريصين على عدم إغلاق نهر الطريق أو الاشتباك مع قوات الأمن، مطالبًا بالإفراج الفوري عن كل الزملاء الذين تم اعتقالهم أثناء التظاهرة السلمية من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وحذر البيان، من عواقب استمرار سياسات الداخلية القمعية وانتهاكها الدستور الذي ثمن من قيمة وكرامة المواطن المصري، وأكد على ضرورة الحفاظ على حياته، مضيفًا: “إن جريمة اليوم تدفعنا مجددًا لطرح مطلبنا العاجل بضرورة الإسراع في هيكلة وزارة الداخلية وإعطاء مساحة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان”.
وأكد حزب الدستور، أنه على الداخلية وجميع مؤسسات الدولة، أن تعي جيدا الدرس الذي لم يكن بالبعيد في ثورة 25 يناير 2011، عندما انتفض الشعب المصري رافضًا كل صور القمع والتعذيب التي حدثت على مدار السنوات السابقة، لافتًا إلى أن استشهاد شيماء الصباغ هو تذكرة بممارسات بغيضة وقمعية اعتدناها على مدى العقود الماضية من حكم الرئيس المخلوع، وفي وقت من المفترض أن يحتفل فيه المصريون غدًا بالذكرى الرابعة لانتصار ثورتهم المجيدة.
وحذر الحزب، من أن استمرار تلك السياسات من قتل وسحل وتعذيب وإهانة لكرامة المواطنين، ستضعف فرص التسامح، ويكون وقتها صوت العقل هو أضعف الأصوات وستقودنا إلى نفق لا يعلم أحد منتهاه.