كتب/ كريم الرفاعي

قال بيان صادر عن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين؛ مساء اليوم الخميس، إن النقابة تتحرك حاليا لاستكمال مواجهة ظاهرة الكيانات الصحفية الوهمية التي استفحلت، وأعدت ملفا كاملا عنها بمساندة أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف البيان؛ الذى أصدره مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة عمرو بدر، “اتخذنا الكثير من الخطوات القانونية والنقابية في مواجهة الظاهرة، وقدمنا الملف للشئون القانونية بالنقابة، ويحتوي على أسماء أصحاب هذه الكيانات في القاهرة وعدد من المحافظات، وتفاصيل كاملة عنهم، وتقدمنا بالفعل ببلاغات ضدهم”، متابعا، “ومع ذلك فإن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة بدرجة كبيرة، بل وتحولت إلى النصب على المواطنين وابتزاز المسئولين وغيرها من صور الجرائم التي نراها كل يوم”.

وأكد البيان على الحاجة إلى تضافر كل الجهود من أجل مواجهتها، بداية بمجلس نقابة الصحفيين، مرورا بالزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهاء بمؤسسات الدولة لا سيما وزارة الداخلية المطالبة في هذا التوقيت بالقبض الفوري على كل من يؤسسون هذه الكيانات الوهمية التي تخالف القانون وتضر بالمهنة والعاملين فيها.

ونوه البيان إلى تحديد لقاء مع وزير الداخلية لوضع ملف كامل عن هذه الظاهرة وأصحابها أمامه، لاتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة بشأنها، فضلا عن التقدم بنفس الملف إلى النائب العام لفتح تحقيقات عاجلة مع أصحاب هذه الكيانات المخالفة للقانون.

وانتشرت خلال السنوات الماضية عدة كيانات تخصصت فى النصب على الشباب والمواطنين وتمنحهم لقب “صحفى” بالمخالفة للقانون والدستور اللذين يقصران حق منح اللقب لممارسي المهنة من قبل نقابة الصحفيين وحدها، بعد إجراءات قيدهم واختبارهم واشتغالهم بصحف قومية وحزبية وخاصة معتمدة من الهيئة الوطنية للصحافة، بخلاف تحصلهم على عقود عمل بتلك المؤسسات والتأمين عليهم.

فيما ذهبت جمعيات ومراكز إلى منح صفة صحفى إلى ناشطات ظهرن فضائيا بتلك الصفة المزعومة، كما باشر عدد من المحتالين جريمة النصب ضد مواطنين، بعد انتحالهم صفة صحفى خلال تعاملاتهم معهم، كما شجعت فضائيات ظهورهم على شاشاتها دون التأكد من هويتهم ما سهل جرائمهم بحق ضحاياهم.