أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أنها استطاعت توفير 11 ألفا و909 فرص عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري بالداخل، وترشيح 1328 راغبا في العمل على 4 شركات، وتسجيل 2466، وتعيين 511 عاملا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وبلغت إجمالي التعاقدات للعمالة المصرية بالخارج 42 ألفا و200 متعاقد.

جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة عن جهود الوزارة فى توفير فرص عمل بالداخل والخارج خلال شهر يناير 2015.

وقالت عشري إنه تم الموافقة على 84 إعلانا بتخصصات مختلفة لشركات إلحاق العمالة بالخارج لتوفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل، واعتماد عقود عمل 460 من العمالة المصرية للعمل بالخارج.

وأضافت أنه تم إصدار تراخيص 49 شركة إلحاق عمالة بالخارج، وتجديد تراخيص 97 شركة، وإيقاف الترخيص لشركة واحدة لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها، وإلغاء الترخيص لـ 5 شركات لتكرار مخالفتها.

وأكدت أن الوزارة تسهم في خفض معدلات البطالة وتقليل آثارها الاجتماعية، وزيادة القوى العاملة والاستفادة بالطاقات البشرية غير المستغلة، فضلا عن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والاستفادة بطاقتهم،والقضاء على شركات إلحاق العمالة المخالفة للقوانين لحماية المواطنين من استغلال حاجتهم للعمل.

وقالت عشرى إنه خلال فترة التقرير تم تنفيذ 73 ندوة لتوعية العمال بأحكام قانون العمل استفاد منها 2507 من العاملين في 13 محافظة، فضلا عن 40 ندوة تثقيفية لتوعية العمال بمخاطر الإدمان وكيفية القضاء عليه بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استفاد منها 616 عاملا في 6 محافظات.