رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي: مصر تاتي في المرحلة الثالثة للعلاج الطبيعي في العالم

رياضة صحه

كتب / كريم الرفاعي

قال الدكتور رفيق رضوان، رئيس الجهاز الطبي الاسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي أن أزمة العلاج الطبيعي بمصر تتمحور في أن بعض خريجي ومنتسبي الطب الطبيعي والروماتيزم ، وخريحي كليات التربية الرياضية، يقومون باستخدام اسم العلاج الطبيعي من أجل المكسب المادي فقط، دون النظر لمصلحة المريض، أو ما قد يحدث له من مضاعفات بسبب عدم تلقي الخدمات التخصصية في العلاج موضحا أن هذه المشكلة الأزلية بمصر لا يوجد لها مثيل في أي بلد عربي أو أجنبي رغم أن دراسة العلاج الطبيعي بمصر تؤهله لريادة هذا المجال مرة أخري بالشرق الأوسط .
و اضاف ان دراسة العلاج الطبيعي بمصر تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث سنوات الدراسة و عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الخريج . وقال رضوان اعتدنا هذه المشاكل و العقبات بنفس الأسلوب من زمن طويل إلا أن الحرب ضد المهنة بدأت بمنحدر آخر و هو استغلال فئة من تخصص الروماتيزوم و للتأهيل لبعض خريجي كليات التربية الرياضية للزج بهم في هذا المعترك للاضرار بالمهنة غيرمبالين بصحة المريض المصري ، و كنموذج لتلك الممارسات فقد تم تعيين 7 من خريجي التربية الرياضية بقسم الطب الطبيعي بمستشفي الدمرداش التابع لجامعة عين شمس إلي جانب قيام أطباء الروماتيزوم و التأهيل بالاشراف علي العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه التي تناقش أمور طبية و حالات مرضية بكليات التربية الرياضية بما يخالف قانون مزاولة المهن الرياضية و التعدي علي المهن الطبية …

وأبدي الدكتوررفيق رضوان استغرابه من موقف مجلس نقابة الأطباء التي انتفضت منذ أيام قليلة ضد تنظيم مؤتمر للجديد في مجال لتشخيص و التقييم الكهربائي، لانه ينظمه أحد منتسبي العلاج الطبيعي، وهو مؤتمر علمي ليس إلَا ولا يترتب عليه مزاولة التشخيص أو مضاربة المختصين و يضم عدد كبير من الأطباء من كافة ارجاء مصر وخارجها، وليس قاصر فقط على العلاج الطبيعي، لتقديم كورسات علمية مفتوحة للجميع، في الوقت الذي لم تحرك ساكنا لترفض او تدين قرارات تعيين بعض خريجي كليات التربية الرياضية في أقسام الطب الطبيعي في مستشفيات جامعة عين شمس أو المراكزالتي يشرف عليها أطباء الروماتيزوم و التأهيل ، وهو الأمر الذي يؤكد أن مصلحة المريض المصري خارج الحسبان في هذه الأزمات !!!

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بأهلي جدة الأسبق، أن منظومة الطب الرياضي منظومة شاملة تحتوي علي العديد من التخصصات مثل ( الطبيب و أخصائي العلاج الطبيعي و المدلك و أخصائي التأهيل الرياضي و أخصائي التغذية و الأخصائي النفسي ) و مهام منتسبي كليات التربية الرياضية كأخصائي تأهيل رياضي تتبلور في استكمال التأهيل البدني اللاعبين بعد انتهاء فترات العلاج الطبيعي و تطبيق برامج الوقاية من الاصابات ضمن التمارين المؤهلة للعودة للمارسة الرياضة و رفع كفاءة اللاعبين و الأصحاء و يتطلب ذلك دراسة العناصر الأساسية للجسم البشري بالشكل الذي يساهم في أداء هذه المهنة دونما إضرار بصحة اللاعبين أو المتدربين وهو ما يتوفر بقسم الصحة العامة بكليات التربية الرياضية.
و يؤكد رضوان أن هناك تعاون و تناسق مستمر بين أعضاء الفريق الطبي جميعا و كل فرد يعمل في اطار تخصصه دون اخلال بمنظومة الطب الرياضي و أنه شخصيا يعرف أمثلة عديدة لكفاءات و خبرات تعادل تلك التي تعمل في أوربا و أمريكا في محال التأهيل الرياضي بمصر يقومون بدورهم علي أكمل وجه و في تنسيق تام و تعاون مع الفريق الطبي بمنظومة الطب الرياضي .
وعن عمل خريجي كليات التربية الرياضية مع المرضي أو داخل أقسام الطب الطبعي بالمستشفيات أفاد رضوان أن نظام التعليم بمصر ارتضي منظومة التنسيق بمحموع الطالب في الثانوية العامة لتحديد القبول في التعليم الجامعي و لم يسمح بالدراسات الحرة في مجالات الطب و الصحة اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص وقد سن المشرع قوانين لكل مهنة في اطار الحفاظ علي المواطن و عدم المتجارة بصحة المصريين و كليات التربية الرياضية تقبل خريحي الثانوية العامة من القسمين العلمي و الأدبي فهي ليست ضمن منظومة الكليات العلمية و قانون مزاولة المهن الطبية يجرم العمل مع الحالات المرضية من غير المختصين و بالتالي لا يجوز إطلاقا عملهم داخل اي من الأقسام الطبية مثل العلاج الطبيعي، أو داخل اختصاص الطب الطبيعي والروماتيزم، سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة او الجامعية و يقع من يفعل ذلك تحت طائلة القانون

واختتم رفيق رضوان تصريحاته أن هذه الممارسات الخاطئة من قبل غير المختصين تسئ لسمعة العلاج الطبيعي المصري و منظومة الصحة بمصر كما تضر بصحة المصريين و هو ما يتطلب ضرورة تحرك المسؤولين في مصر للنهوض بالمنظومة الصحية و تطويرها تماشيا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و رؤية مصر 2030 و لن يتم ذلك إلا بتفعيل دور الرقابة و تقنين مهام و مسؤليات التخصصات الطبية بمصر و كلنا أمل في صدور تعديل قانون مهنة العلاج الطبيعي لحماية مهنة العلاج الطبيعي من حملات التشهير المتلاحقة و وضع مصر علي خارطة الريادة مرة أخري .