أطباء العلاج الطبيعي يطالبوا بإحلال قانون المهنة.. و النقابة ليس لنا خلاف مع الأطباء

أخبار مصر

كتب / كريم الرفاعي

يشهد الوسط الطبي في مصر، بعض التوتر في الفترة الأخيرة بعد تزايد أزمة العلاج الطبيعي، والطب الطبيعي التي تؤثر بشكل كبير على المريض المصري في نهاية المطاف، العلاج الطبيعي الذي يعمل به العالم كله الآن لم يشهد الدعم المرجو الي اللحظة في مصر، وهو ما يطالب به أستاذته ومنتسبي خلال الفترة الأخيرة.

حيث قال الدكتور أسامة حفني وكيل مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي :” العلاج الطبيعي هو أحد فروع الطب وهو علم طبيعة الجسم والتأهيل البدني والعلاج التصحيحي للأمراض الجسدية أو العقلية،لأي شخص، ويعتبرعلاج أساسي أو تكميلي أو تأهيلي للعديد من الأمراض أو الإعاقات أو المشاكل الصحية”.

وأضاف :” تتطلب مزاولة مهنة العلاج الطبيعي تعليم وتدريب وخبرة في العلاج الطبيعي، ونحن لسنا في خلاف مع الزملاء الأطباء في كافة التخصصات، ولكن خلافنا فقط مع تخصص واحد من التخصصات يريد أن يفرض هيمنته على مهنة العلاج الطبيعي بأكملها دون أي مسوغ علمي أو مهني أو قانوني، وهو تخصص سمي في الماضي تخصص الطب الطبيعي ثم اصبح روماتيزم وتأهيل ثم طب طبيعي وروماتيزم وتأهيل يجمع مجموعة تخصصات لا يوجد تخصص في العالم بهذا المسمى”.

وتابع :” في عام 1985 صدر أول قانون لتنظيم مهنة العلاج الطبيعي وبعده صدرت العديد من اللوائح والقرارات والفتاوى القانونية والتي غطت معظم تفاصيل ممارسة هذه المهنة الهامة، ومنذ صدور هذه القوانين تبين من الناحية العملية والقانونية أنه ليس هناك ما يبرر وجود تخصص الطب الطبيعي، وأصبح لا دور حقيقي له سوى استنزاف المريض ماليًا.

وأكمل :”ونحن لا نريد إختراع العجلة من جديد ولكن نريد فقط تفعيل القوانين والقرارات المنظمة للمهنة وإلزام جميع الأطراف بها لصالح المريض في النهاية، ومحاولة نقابة الأطباء لاستعادة تخصص الطب الطبيعي لمساندة عدد محدود من هؤلاء الأطباء الذين فشلوا في التخصص الهام وهو تخصص الروماتيزم، هي ردة إلى الوراء ليس المتضرر منها أكثر من خمسين ألفا من العاملين بهذه المهنة فقط ، بل سيدفع ثمنها ملايين المرضى الذين يحتاجون لهذا العلاج الفعال”.
وأوضح أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عندما تعرض لإصابة في كتفه، من قام علي علاجه كان طبيب علاج طبيعي وليس طبيب الروماتيزم أو ممرضة مثلما تريد نقابة الأطباء.

وأكد أن أطباء الروماتيزم لا يحرصون على مصلحة المريض بقدر حرصهم على المكاسب الشخصية أو المادية والدليل على ذلك قيامهم بتعيين خريجي التربية الرياضية في مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج المرضى.

ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد المنعم، عميد كلية العلاج الطبيعي في جامعة حورس، أن مهنة العلاج الطبيعي، تشهد تقدم كبير وملحوظ في مصر، وأن العلاج الطبيعي بات يدخل في شتى الإصابات التي يتعرض لها أي شخص، سواء إصابات الحوادث او الجلطات وما يشابهم، ويعد التأهيل هو من أهم سمات العلاج الطبيعي لانه يوضع على عاتقه إعادة الشخص كما سبق بأقصى الدرجات، وهو ما يؤكد مدى أهمية العلاج الطبيعي في مصر والعالم.

وأكد “عبد المنعم” أن العلاج الطبيعي يختلف اختلاف جذري عن تخصصات التربية الرياضية والطب الطبيعي، حيث انه من المفترض أن يمارس مهنة العلاج الطبيعي، سوي خريجي ومنتسبي كليات العلاج الطبيعي المعتمدة في مصر سواء كانت خاصة أو حكومية، حيث أن مجالات الدراسة تختلف اختلاف تام، سواء عن تخصصات التربية الرياضية، أو منتسبي الطب الطبيعي، حيث يقوم طالب كلية العلاج الطبيعي بدراسة المواد الطبية المقررة، ومن ثم يزيد عليها بدراسة مواد العلاج الطبيعي، يسمح له بعد ذلك حسب قانون المهنة، أن يفتح له مكان لمزاولة عمله، عقب الحصول على التصريحات اللازمة من وزارة الصحة.

وتابع عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس ان القانون الموجود الآن يحتاج للإحلال والتجديد، حيث أن القانون منذ ٣٥ عام، وهو لم يقم بمواكبة التغيرات التي حدثت في تلك الفترة الزمنية، وتقدمت نقابة العلاج الطبيعي بدورها لمجلس النواب، حتى يتم تعديل وتجديد القانون من أجل أن يتماشى مع التطور الكبير الذي شهده العلاج الطبيعي في مصر والعالم، وحتى يشمل كافة الحقوق وأيضا العقوبات عن من يزاول مهنة العلاج الطبيعي دون اذن، وهو ما يعود بالنفع في النهاية على سمعة الطب المصري عموماً وعلى المريض المصري.

وأوضح أنه لم يعد يوجد في العالم كله ما يسمى بالطب الطبيعي، الأمر اقتصر الآن على أطباء الروماتيزم، بالكشف وإعطاء دواء معين حسب الحالة ومن ثم، بتوجيه المريض الي أخصائي العلاج الطبيعي من أجل أن يباشر حالته، حيث ان، دكتور العلاج الطبيعي هو من يستطيع وضع خطة علاجية محكمة التنفيذ والدراسة للمريض.

واختتم عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس، أن القانون القديم كان يضع غرامة ٥٠٠ جنيه وحبس ٦ أشهر، على من يزاول المهنة، وفي المعظم الحبس لا يطبق، فيقوم خريجي التربية الرياضية، الدارسين لاصابات الملاعب بفتح أماكن للعلاج الطبيعي، وأمراض الروماتيزم، والعديد من الاصابات الذي، يضر في النهاية بصحة المريض المصري، لان القانون ليس صارم بالشكل الكافي أمام من يمارس هذا التخصص، ويجير على العلاج الطبيعي، ويأخذ مكان طبيب درس وتخرج من كليات متخصصه، بدون أى حق، سوي انه يدعي المعرفة، بسبب القانون الذي يجب تعديله اليوم قبل الغد من أجل ايقاف الضرر الذي يسيبه هؤلاء على المرضى، وهو ما نفذه العالم كله، وجعل العلاج الطبيعي في المقام الأول هناك، وهو ما يجب تنفيذه في مصر.

ومن جانبه كشف الدكتور سيد ساطورنائب مدير إدارة العلاج الطبيعي في القصر العيني الفرنساوي، أسباب أزمة العلاج الطبيعي في مصرالحالية قائلًا :” المصريون يرغبون في كسب مال المريض دون احترام القوانين والقواعد الطبية،وهنا تتلخص الأزمة”.

وأضاف :” من المفترض أن هناك قانون يُنظم مهنة العلاج الطبيعي كمثيلتها من المهن، حيث يلتزم الجميع بتخصصه سواء الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي أو خريج التربية الرياضية، فالجميع له تخصصه المبني على قواعد علمية وتتماشي مع القواعد العالمية “.

وتابع :” مصر شهدت فشل ذريع في المجالات الطبية والتي خرجت من المنظومة الدولية نتيجة لعدم مواكبة العالم في الأبحاث العالمية”.

وأردف :” العالم يتجه حاليًا للتخصص، ولذلك يعتبرالعلاج الطبيعي تخصص وليد، بدأ يخطو خطوات سريعة الفترة الأخيرة نتيجة لإنتشار الأعراض الجانبية للأدوية التي يتكلف علاجها ملايين الدولارات، حيث بحث العالم الغربي عن حل بديل فوجدوا تخصص العلاج الطبيعي هو الحل السحري والأسرع”.

وأوضح أن العلاج الطبيعي هوتخصص طبي يعالج بلا أدوية ويستخدم كل الوسائل الطبيعيه بخلاف الأدوية من بجانب التمارين العلاجية والتي تعتبر هي مفجر الأزمة الحالية والتي تسببت في اختلاط التخصصات”.

وتعجب ساطور قائلًا :” الطبيب يدرس التغييرات التركيبية للجسم فكيف له أن يأخذ دور أخصائي العلاج الطبيعي في تخصصه؟! والذي يحتاج إلى متخصص دارسًا للتغييرات الوظيفية للجسم”.

وأكد أن استقبال أطباء الروماتيزم للمرضى الذين يبحثون عن العلاج الطبيعي رغم أنه في غير تخصصهم ماهو إلأ “سبوبة” للحفاظ على أموال المريض في جيوب الأطباء، مؤكدًا أن الأزمة نشبت من الإحتياج المادي .

وأشار إلى أن نقابة الأطباء لا تحافظ على حقوق المرضي لعدم دعمها لتخصص العلاج الطبيعي بل تساهم في زيادة الأزمة.
واختتم :” يعتبر العلاج الطبيعي هو الشهادة الوحيده المصرية المعادلة دوليًا ضمن شهادات المجال الطبي، ولدينا نماذج ناجحة في العالم من متخصصين العلاج الطبيعي، كما أن مصر تسبق ألمانيا وإنجلترا في هذا المجال، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية”.