م. حسام محرم “مستشار وزير البيئة الاسبق” يتقدم بمقترح إنشاء وزارة للرقابة ومكافحة الفساد في الحكومة القادمة”

آراء و تصريحات

كتب / كريم الرفاعي

تقدم المستشار حسام محرم المستشار الاسبق لوزير البيئة بمقترح جديد لديوان رئاسة الجمهورية من خلال البوابة الموحدة التابعة لمجلس الوزراء. ويتضمن المقترح فكرة استحداث وزارة دولة للرقابة ومكافحة الفساد في الحكومة القادمة لتتولي “ملف الرقابة ومكافحة الفساد”. ويتم تجميع كافة الهيئات ذات الطابع الرقابي تحت ولايتها مثل “جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة المالية ….. الخ . ويتم عمل دراسة قوية وسريعة عن خطة إنشاء تلك الوزارة وحصر كافة الهيئات الرقابية الموجودة في الجهاز الإداري للدولة (فيما عدا هيئة الرقابة الادارية التي ينبغي ان تظل تابعة لرئاسة الجمهورية). ويشترك في إعداد تلك الدراسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وخبراء في كافة التخصصات ذات الصلة والمذكورة في مقترح انشاء “الشبكة البحثية للرصد والتقييم” وهو المقترح الذي ينبغي تحقيق التكامل بينه وبين فكرة انشاء “وزارة الرقابة ومكافحة الفساد”. ومقترح “شبكة الرصد والتقييم” مقدم علي نفس البوابة الموحدة للشكاوي الحكومية، وهذا نصها كالتالي :

“مقترح انشاء وإدارة “شبكة بحثية وطنية للرصد والتقييم والانذار المبكر” علي مستوي الجمهورية” :
1- ان يتم تأسيس شبكة بحثية للرصد والتقييم والإنذار المبكر تتولي متابعة وتحليل كافة الظواهر الاجتماعية والنفسية والإقتصادية والسياسية والادارية والأمنية …. الخ،
ويتم ذلك من خلال كافة الاقسام المتخصصة ومراكز البحوث والجامعات والجهات الحكومية (كل في نطاق اختصاصه)، على ان تتضمن إمداد تلك الجهات بقائمة لكافة الحوادث والأحداث والمعلومات ذات الصلة من كافة أجهزة المعلومات والأجهزة الشرطية والقضائية والوزارات وقطاعي الأعمال العام والخاص وأي جهات أخرى ذات صلة، متضمنا تحليل الحوادث الجنائية بشكل منهجي ودوري بمعرفة مركز البحوث الإجتماعية والجنائية وكذلك أقسام علم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من الأطراف البحثية والاكاديمية،

2- إعداد توصيات للسلطة التنفيذية والوزارات والهيئات الحكومية والشركات والأجهزة الرقابية والأمنية ولكافة قطاعات الدولة والمجتمع وقطاعي الأعمال والخاص، بهدف التعامل مع تلك الظواهر. مع إدماج تلك المخرجات في خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية للدولة وكافة خطط القطاعات غير الحكومية أيضا بقدر الامكان.

3- إحداث حالة من التكامل بين تلك الشبكة وبين منظومة إدارة الأزمات علي المستوي الوطني

4- إحداث حالة من التكامل بين شبكة الرصد الوطني المتكامل وبين المنظومة الرقابية حيث ان “عملية الرصد والتقييم” في كافة المجالات هي أحد أهم أركان “الوظيفة الرقابية” التي تعد بدورها الوظيفة الرابعة من وظائف الإدارة العليا في إي كيان

5- نقترح ان تكون تلك الشبكة تحت إشراف “مجلس أعلي للجامعات ومراكز البحوث” مع مراعاة الإدارة المرنة والرشيقة والكفؤة بعيدا عن الروتين،

6- إنشاء وحدة او إدارة (في كل أجهزة الدولة بكافة أجنحتها المدنية والعسكرية و الأمنية والاقتصادية) تكون مسؤولة عن التواصل مع تلك الشبكة (ومع المجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث) للحصول علي المعلومات والمشورة (في نطاق اختصاص كل جهاز من تلك الاجهزة) بما يؤدي في النهاية إلي تحقيق الربط الدقيق بين البحث العلمي وبين العمل التنفيذي في كافة فعاليات العمل الوطني الرسمية والشعبية بما يحقق الإدارة العلمية للدولة عندما توضع مخرجات تلك الشبكة في الإعتبار عند ممارسة الوظائف الأخرى للإدارة وهي التخطيط والتنظيم وقيادة التنفيذ.

7- يتم تكليف المجلس الأعلى للجامعات بأعداد الرؤية العلمية العامة لهذه الشبكة بمشاركة علماء من كل التخصصات (خاصة تخصص علم نظرية النظم، وعلماء الادارة، وخبراء الرصد والتقييم وخبراء الإنذار المبكر وإدارة الأزمات وخبراء الرقابة والتصحيح وخبراء مؤشرات الأداء KPI’s وخبراء الشفافية ومكافحة الفساد والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والنفس وخبراء الإدارة العامة وقياس الرأي العام / استقصاءات الرأي العام ….. الخ). كما تكلف اللجنة بأعداد لوائح النظام الأساسي لهذه الشبكة ومناقشتها مع كل الخبراء في كافة الجامعات ومراكز البحوث مع الاستفادة من التجارب الدولية المناظرة.

8- يتضمن انشطة الشبكة اعداد استقصاءات وقياس للراي العام واحتياجات المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم، متضمنة القضايا علي المستوي القومي او علي مستوى القطاعي و علي المستوي المحلي في المحافظة او الحي او المركز او القرية التي يقطن بها المواطنين. ويتم إرسال نتائج الاستقصاءات الي كل الجهات والأطراف الرسمية والشعبية سواء بالدولة والمجتمع بكافة فعالياته للاستفادة من نتائج الاستقصاءات.