كتب / كريم الرفاعي

تقدم عددٌ من الصحفيين في مجلة “الإذاعة والتليفزيون” ببلاغ إلى النائب العام قيد تحت رقم (٢٦٢٠)، ضد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واتهموه فيه بمخالفة القانون وعدم صرف مستحقاتهم المالية الثابتة والقانونية في زيادة “بدل التدريب والتكنولوجيا”، الذى يحصل عليه كل الصحفيين المقيدين في جداول نقابة الصحفيين، وهو الموقف الذي لا يمكن فهمه أو تبريره منذ ما يقرب من عامين.

الواقعة تعود إلى 1 يوليو 2017، حين تمت الموافقة على زيادة بدل الصحفيين بنسبة 300 جنيه عقب انتخاب عبد المحسن سلامة نقيباً للصحفيين في مارس 2017، ومنذ هذا التاريخ حاول صحفيو المجلة إقناع رئيس الوطنية للإعلام حسين زين ـ رئيس مجلس إدارة المجلة ـ بأن “بدل التكنولوجيا” هو حقٌ ثابتٌ وأصيل لا يسقط بالتقادم، من حقوق صحفيي المجلة، لكن دون جدوى.

الصحفيون قالوا في بلاغهم إن “وزارة المالية وافقت من قبل على صرف زيادة البدل من الاعتماد المخصص للصحفيين، وأنه يكفي لصرف الزيادة المقررة، في حين تمت الموافقة على صرف البدل بالفعل من قبل رئيس القطاع الاقتصادي في ماسبيرو، الأمر الذي لا يمكن فهمه سوى بأنه ينطوي على قدرٍ من التعسف رغبة في تعطيل مستحقات قانونية وثابتة للصحفيين لمدة 17 شهراً من دون وجه حق”.