كتب / كريم الرفاعي

نظم المركز المصري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان ورشة عمل حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمناقشة التعديلات المقترحة عليه وذلك في إطار سعي المركز للقيام بدوره من خلال الاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي جائت تلبية لمطالب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي نادت بضرورة تعديل القانون رقم 70 فور إقراره.
افتتح الورشة اللواء هاني غنيم رئيس مجلس أمناء المركز المصري، والذي أكد حرص المركز على القيام بدورة في تنمية وتوعية المجتمع العام من خلال تسليط الضوء على دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى سعيه من خلال مثل هذه الفعاليات للمشاركة في صياغة التشريعات التي تسهم في بناء أطر قانونية لتسهيل الدور الذي يلعبه المجتمع المدني إلى جانب مؤسسات الدولة في مختلف المجالات وذلك من خلال التوصيات التي ترسل إلى الجهات والمؤسسات المعنية.
وأشاد “غنيم” بدعوة رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 والذي جاء تلبية واستجابة لدعوة قادة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد تناولت “صفاء علي حسن” -رئيس مؤسسة سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان- أبرز المشكلات التي واجهت المؤسسة خلال السنوات الأخيرة لا سيما منذ إقرار القانون رقم 70 خاصة وأن لائحة هذا القانون لم يتم إقرارها رغم مرور أكثر من عام ونصف على القانون الحالي.
استعرض المشاركين في الورشة أبرز المشكلات التي تواجه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70 والتي من بينها المشكلات المتعلقة بزيادة تكلفة التأسيس سواء بالنسبة للمؤسسات المحلية والدولية التي تتراوح بين 10 آلاف جنية و300 ألف جنية وهو ما يتعارض مع فلسفة العمل الأهلي التي لا تهدف للربح، إضافة إلى الاعتراض على وجود عقوبات سالبة للحرية، وكذا ما يتعلق بضرورة دفع 1% من قيمة التمويلات لتمويل صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية فضلًا عن اللجنة المعنية بالنظر في طلب المنظمات الحصول على التمويلات، وضرورة إلغاء البند المعني بأحقية الجهة الإدارية وقف نشاط المؤسسات الأهلية إذا ما وجد مخالفات وأن يقتصر هذا الإجراء على المحاكم.