كتب / كريم الرفاعي
أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن اللجنة المشتركة ما بين وزارتى الزراعة والرى ألغت فى قانون الرى المادة التى تلزم المزارع السمكية بالإستزراع على مياه الصرف وننتظر موافقة مجلس النواب لإعتماده للعمل به وحظر الإستزراع السمكى على مياه الصرف.
وقالت الدكتورة مني محرز للإعلامى محمد غانم فى برنامج الجدعان على قناة القاهرة والناس 2 على هامش مؤتمر الإستزراع السمكى الذى نظمه الإتحاد التعاونى للثروة المائية برئاسة محمد الفقى أن وزارة الزراعة خاطبت وزارة المالية لمراجعة إيجارات المزارع السمكية وقيمة الضريبة العقارية وخاصة أن الإستزراع السمكى نشاط زراعى من الأساس ويعفى من هذه الرسوم.
وأكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمساندة القطاع السمكى قادرة على حمايته وإيجاد حلول لمشكلاته .
