في إطار تأكيد القاهرة علي أهمية البناء على الروابط التاريخية التي تجمعها بدول القارة لتعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، إضافة لاستعادة روح التضامن الأفريقي للتعامل مع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعوب الأفريقية، واطلاق سوق حرة مشتركة، وهنا نوضح إمكانية التعاون الاقتصادي واهميتة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقاً: إن التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي أخذ منحي إيجابيا بعد أن وضعت القاهرة استراتيجية جديدة في التعامل مع الدول الأفريقية، تقوم على أسس من المشاركة والتعاون، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، متوقعة مشاركة واسعة لدول القارة السمراء في المؤتمر الاقتصادي.

وأضافت “المهدي” في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن شعوب القارة السمراء عانت لعقود طويلة، وحان الوقت لتحصل على حقها في الاستقرار والرخاء، وسيأتي ذلك من خلال التعاون الاقتصادي، وتعظيم دور المنظمات المشتركة بين مصر وأفريقيا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أعطى الضوء الاخضر لتوسيع العلاقات.

كما قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن أفريقيا قارة عذراء اقتصادياً تمتلك من الموارد الكثير، لكنها في نفس الوقت بها الكثير من التعثرات على أي دولة تريد التعاون معها اقتصاديا، مؤكداً أنه على القاهرة فتح حوارات مباشرة مع هذه الدول في الفترة القادمة لتنشيط التعاون الاقتصادي معها.

وأضاف “الشريف”  أن القاهرة تحاول إقامة علاقات جيدة اقتصادياً مع هذه الاطراف في القارة السمراء والتجربة جديرة بأن تثبت إن كانت ستنجح أم لا، مشيراً إلي ان الانفتاح الاقتصادي المصري مفيد في هذة المرحلة.

ومن جهته كان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالسفراء الأفارقة المعتمدين في مصر، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي.

وأفاد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالسفراء الأفارقة، موجها من خلالهم التحية إلى رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأشقاء وكذا لشعوب الدول الأفريقية، مؤكداً حرص مصر على الانفتاح على إفريقيا.

ونوَّه الرئيس إلى أن اللقاء مع السفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة يعتبر الأول من نوعه مع المجموعات الجغرافية المختلفة، مما يدلل على أولوية البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية.

كما أكد السيسي أهمية البناء على الروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة لتعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية استعادة روح التضامن الأفريقي للتعامل مع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعوب الأفريقية، وذلك من خلال تفعيل آليات التكامل والاندماج الإقليمي.

وقد نوّه الرئيس إلى دور “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” في دفع جهود التنمية في الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف خلال العام الجاري قمة التكتلات الثلاثة “الكوميسا- السادك- تجمع شرق أفريقيا” لإطلاق منطقة تجارة حرة تضم ست وعشرين دولة أفريقية.

وأضاف يوسف أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لأن تكون العلاقات بين دول حوض النيل نموذجاً يُحتذى به على مستوى القارة، وذلك باحترام حقوق كافة الدول في التنمية، وتعزيز التعاون القائم بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون الإضرار بمصالح أي منها.

وأشار الرئيس إلى تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتغير المناخ، ورئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وذلك لمدة عامين، مؤكداً في هذا الصدد على أن مصر ستعمل بالتعاون مع الدول الأفريقية على الدفاع عن المواقف الأفريقية في المحافل الدولية المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة، والدفاع عن حقوق القارة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما نوّه الرئيس إلى توجه مصر نحو تعزيز جهودها داخل الاتحاد الأفريقي للدفع قدماً بتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المطروحة، وفى مقدمتها “أجندة 2063″، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحـر المتوسـط الـذى تضطلـع مصـر بمسئولـية تنسيقـه في إطـار مبادرة “النيبـاد”.

وأشار السيسى إلى حرص مصر على دعوة رؤساء كافة الدول الأفريقية الشقيقة للمشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي يعقد بشرم الشيخ خلال الشهر الجاري، لاقتناعها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتعظيم دور الاستثمار والقطاع الخاص في دفع عملية التنمية في القارة.

وعلى صعيد تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن، نوّه الرئيس إلى أهمية تكثيف الجهود لتسوية النزاعات القائمة في بعض دول القارة، وذلك لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أن النزاعات وغياب الاستقرار كانا من أهم معوقات التنمية في العديد من الدول الأفريقية خلال العقود الماضية، معرباً عن ترحيب مصر بالتطور الأخير الخاص بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في مالي، وعن تطلعنا لاستعادة الاستقرار في هذا البلد الشقيق، ومساندتنا لجهود إحلال السلام في جنوب السودان ومنطقة البحيرات العظمى وغيرها من مناطق النزاعات بالقارة.

كما وجَّه الشكر للدول الأفريقية لدعمها للترشيح المصري للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016/2017 خلال القمة الأفريقية الأخيرة التي عُقدت بأديس أبابا في يناير 2015، والتأكيد على أن مصر حال انتخابها لعضوية المجلس لن تدخر جهداً للدفاع عن مصالح دول القارة وتحقيق تطلعات شعوبها.

وقد أشار الرئيس إلى ما توليه مصر من اهتمام بتجربة التعاون العربي الأفريقي والتي تعد من أقدم تجارب التعاون الإقليمية، حيث عُقد مؤتمر القمة العربية الأفريقية الأول في مارس 1977 بالقاهرة، مؤكداً على أهمية تفعيل التعاون الثلاثي بين مصر والدول العربية لصالح الدول الإفريقية، لا سيما في ضوء توافر الخبرة المصرية الفنية في مختلف المجالات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وألقى سفير الصومال، بوصفه عميداً للسلك الدبلوماسي الأفريقي في القاهرة، كلمة أعرب فيها عن تقدير السفراء الأفارقة لإتاحة الفرصة للالتقاء بالسيد الرئيس والاستماع إلى الرؤية المصرية لتطوير علاقات التعاون مع الدول الافريقية، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجه الدول الافريقية والعربية على عدة أصعدة.

كما تحدث سفير زيمبابوي في القاهرة، حيث تتولى بلاده رئاسة القمة الافريقية، مشيرا إلى متابعة التوجه الإيجابي الذي يسود العلاقات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن موضوعات مياه النيل، منوهاً إلى أن هذا التوجه ينسحب على علاقات مصر بكافة الدول الافريقية والتي تشهد جهوداً مُقَدَّرة يبذلها الجانب المصري لتعزيز أواصر العلاقات مع الدول الإفريقية.

وقد اختتم الرئيس اللقاء بتوجيه التحية إلى المرأة الإفريقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيداً بدور المرأة الإفريقية في تحقيق التنمية والتقدم في دول القارة. وفي ذات السياق، مشيداً بدور المرأة المصرية ومساهمتها الإيجابية والفعالة في ثورات الشعب ودعمها لجهود الاستقرار والتنمية في مصر، معولاً على دورها ومبادرتها دائماً لتلبية نداء الوطن.