كتب / كريم الرفاعي

تنظم أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية المنتدى العربي للقضاء الاقتصادي الذي يقام في انعقاده الثاني في الفترة 8 ـ 10 مايو القادم بالقاهرة بفندق فندق كونراد، بعنوان حق الضمان المنقول ومفهوم النمو الاحتوائي للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور إبراهيم فهمي ـ رئيس أكاديمية العدالة أن أهمية المنتدى تأتي من أن مصر هي أول دولة عربية أوائل الدول بالمنطقة العربية التي يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة من خلال سجل إلكتروني، يواكب التوجهات العالمية، ويهدف إلى دعم أنشطة التمويل المصرفي والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وغيرها، بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان، كما أن إنشاء سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يهدف إلى تيسير إجراءات الاستعلام الائتماني، ويعد مرحلة جديدة ومهمة للنهوض بمستوى الائتمان.
وأضاف دكتور إبراهيم بأن المنتدى يتناول العديد من الموضوعات المهمة باعتبار أن الضمانات المنقولة تعد نقلة نوعية في التشريع المصري، ويبرز استراتيجيات القانون في تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي للاقتصاد المصري، وخصائص عقد الضمان طبقًا للقانون الجديد، وقواعد شهر الضمان بسجل الضمانات المنقولة، وإشكايات التنفيذ.
كما يقام على هامش المنتدى ورشة عمل حول موضوعات آليات وضوابط التعامل مع السجل الإلكتروني العام، والضمانات التي تتاح للدائن بموجب القانون.
ويشارك في أعمال المنتدى العديد من خبراء القانون الخبراء المصرفيين ومنهم:
الدكتور/ صلاح شحاتة ـ مدير عام الرقابة على البنوك ـ البنك المركزي المصري.
المستشار/ عبد العزيز حسوبة ـ مستشار قانوني مصرفي.
الدكتور/ أسامة عوض ـ محاضر بالمعهد المصرفي.
المستشار/ عبد الفتاح سليمان ـ مستشار قانوني مصرفي.
الدكتور/ ولاء عراقيب ـ أستاذ القانون المدني ـ كلية الحقوق ـ جامعة طنطا.