جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في نهاية الاجتماع المستأنف لوزراء الخارجية العرب بشأن الإعلان الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، اليوم الخميس.

وقال أبو الغيط، إن فلسفة للعمل العربي المشترك تقوم على التدرج والتصعيد أحيانا واستمرار الضغط والعمل على وضع إطار زمني. وأشار إلى الزخم الذي اكتسبه العمل العربي المشترك منذ 9 من كانون أول/ديسمبر الماضي غلى اليوم.

وأضاف أن الأمانة العامة قدمت خلال الاجتماع الخطة الإعلامية لتسليط الضوء على تداعيات الإعلان الأميركي، والتي أقرت مبدئيا وستعرض على الدول ثم تعود ليتم إقرارها بشكل نهائي.

وأوضح، “لا أتصور أن هناك رغبة في التنحية الكاملة بل إشراك أطراف أخرى كي لا يبقى الموقف في يد طرف واحد”.

من جانبه، قال المالكي إن انسجام المواقف العربية مع الشرعية الدولية جعل العالم يؤيدها.

وأشار إلى “ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات ضد الدول التي تتخذ نفس الموقف الأميركي وهذا لم يحدث مما يثبت العزلة الأميركية”.

وأضاف “قمنا باستطلاع أراء العديد من الدول حول إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، لان الألية السابقة لم تعد قائمة وأصبحت جزءا من الماضي، وناقشنا كيفية تكوينها”.

وبين أن هناك العديد من المقترحات منها ما يعرف ب(الرباعية زائد) أي ضم دول عربية وافريقية وآسيوية فاعلة للرباعية لتكون تركيبة حديدة، وقد تكون الآلية هي مؤتمر باريس الذي عقد في كانون أول/يناير الماضي.

وتابع: “لن نمانع أن تكون الولايات المتحدة عضوا في الآلية، ولكن نمانع وسنمنع أن تكون هي الآلية”.

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إننا “متمسكون بآلية الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا”. وأشار إلى أَن المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فريدريكا موغيرني تتحدث عن توسعة هذه الآلية.

وأشار إلى أهمية الانتباه لوضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، التي ترمز لرفض العالم للظلم التاريخي الذي تعرض له ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتشكل قضية معيشية لهم. وأكد ضرورة بذل جهد عربي لتحمل المسؤوليات المختلفة تجاهها.

أما أبو الغيط فقال إن وكالة “الاونروا” هي نقطة حساسة للغاية تحتاج للتدبر والعمل الهادئ لحشد الدول والموارد لدعمها، وقد يعقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للوكالة. وقال إن مسؤولية دعم الوكالة تقع على المجتمع الدولي وليس الدول العربية فقط.

وحول مسألة الذهاب للأمم المتحدة للتقدم بطلب عضوية كاملة لفلسطين، قال أبو الغيط إن الأمر يحتاج إلى مثابرة وأن يكون مدروسا، فيجب تقديم طلب العضوية لمجلس الأمن حيث سيواجه ب”الفيتو” الأميركي، فنلجأ للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر آلية الاتحاد من أجل السلم، والتي ستوافق فنعود بالقرار لمجلس الأمن مرة أخرى لتأكيد الحق الفلسطيني.

بدوره قال المالكي، “سيكون خلال هذا الشهر العديد من الفعاليات في مجلس الأمن، ومنها سيشارك فيها الرئيس محمود عباس، والذي سيؤكد طلب العضوية الكاملة والحماية الدولية”.